«در نشست قزاقستان سندی درباره سهم کشورها از خزر امضا نمی‌شود»
یک عضو تیم مذاکره کننده درباره رژیم حقوقی دریای خزر اعلام کرد که درنشست روز یکشنبه سران پنج کشور سهیم، هیچ سندی درباره سهم کشورها از این دریا امضا نخواهد شد.
محمدابراهیم رحیم‌پور، معاون سابق وزیر خارجه و عضو تیم مذاکره ایران درباره رژیم حقوقی دریای خزر، در مصاحبه با شماره روز شنبه، ۲۰ مرداد، روزنامه اعتماد گفت که اگر همه پنج کشور قانون حقوق درياها مصوب سال ١٩٨٢ را قبول داشتند، توافق بر مبنای این قانون انجام می‌شد، اما ایران این قانون را قبول ندارد.
آقای رحیم‌پور اضافه کرد: «ايران نيز به‌دليل شرايط خاص جغرافيايی نمی‌تواند اين سازوكار را قبول كند، زيرا موقعيت ايران نابرابر است».
وی تاکید کرد که در جلسه سران پنج كشور سندی درباره سهم کشورها امضا نخواهد شد، «از همين رو در اين زمينه نبايد اجازه جو‌سازی بی‌مورد شود».
عضو تیم مذاکره کننده درباره رژیم حقوقی دریای خزر پیش از این گفته بود که «طبق فرمول خط منصّف سهم ایران از دریایی خزر ۱۱.۵ درصد می‌شود که ما آن را قبول نداریم».
پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر روز یکشنبه ۲۱ مرداد در قزاقستان برگزار خواهد شد.
در همین حال بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که وزرای خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر روز شنبه متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را آماده می‌کنند تا فردا به امضای پنج رئیس جمهور برسد.
تدوین رژیم حقوقی جدید برای این دریا یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسائل پنج کشور حاشیه این دریا پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ بوده و در ۲۵ سال گذشته چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسی برای تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزربرگزار شده است.
در همین حال آقای رحیم‌پور پیش‌بینی کرد که در نشست قزاقستان کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر امضا و درباره موضوعاتی چون کشتیرانی، محیط زیست، امنیت و قاچاق انسان و مواد مخدر توافق شود.
روسیه در سال ۲۰۰۳ موافقت‌نامه سه‌جانبه‌ای را دایر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد. به عبارت دیگر این سه کشور، در عمل بدون کنوانسیون رژیم حقوقی پذیرفته شده از سوی پنج کشور ساحلی، حاکمیت خود را بر بخش عمده‌ای از منابع انرژی در شمال این دریا اعمال کردند. بدین سان حدود ۶۸ درصد بستر دریای خزر در اختیار این سه کشور قرار دارد.
پیش از این برخی از نمایندگان مجلس دردوره های ششم به بعد دولت را به «کوتاهی» در پی‌گیری موضوع رژیم حقوقی دریای خزر متهم کرده‌اند.
در همین حال آقای رحیم‌پور اعلام کرد که همه مذاکرات درباره رژیم حقوقی دریای خزر به شورای عالی امنیت ملی منتقل می‌شود و «پس از تاييد مراحل بعدی پيش می‌رود».
مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای اجرا باید به تائید رهبر جمهوری اسلامی برسد.
