کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امضا شد
رهبران پنج کشور ساحلی دریای خزر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را روز یک‌شنبه، ۲۱ مردادماه، در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رساندند.
در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده است.
از جمله موارد مهم این کنوانسیون تعیین موقعیت حقوقی خزر است. مطابق این کنوانسیون خزر موقعیت منحصر به فرد خود را دارد و قوانین دریاها و دریاچه‌ها شامل آن نمی‌شود.
مطابق ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تردد کشتی‌های کشورهای غیرساحلی و رزمایش با کشورهای غیرساحلی را نیز ممنوع کرده است.
ایران سال‌هاست که بر تقسیم مساوی دریای خزر تاکید دارد، اما با این حال روسیه و دیگر کشورها پیش از امضای کنوانسیون، توافقنامه دوجانبه برای تقسیم این دریاچه را به امضا رسانده‌اند.
در صورت تقسیم دریای خزر سهم ایران ۲۰ درصد و طبق فرمول «خط منصّف» سهم ایران حدود ۱۳ درصد می‌شود.
پنجمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر؛ امضای رژیم حقوقی؟
ایران و کنوانسیون رژیم حقوقی خزر؛ دیدگاه تورج اتابکی
حسن روحانی رئیس جمهور ایران که به اتفاق دیگر همتایان خود نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، الهام علی‌یف رئیس جمهور آذربایجان، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، قربانقلی بردی محمدوف در این اجلاس شرکت کرد، روز یک‌شنبه ممنوعیت احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناورهای جنگی و حتی ترانزیت محموله‌های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی را از جمله مفاد برجسته این کنوانسیون دانست.
حسن روحانی گفت: «در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد.»
تهران پیشتر با استناد به قرارداد ۱۹۲۱ (پیمان دوستی ایران و روسیه شوروی) و قرارداد ۱۹۴۰ (پیمان تجارت و کشتیرانی در دریای خزر) سهم ایران را در این دریا ۵۰ درصد می‌دانست؛ اما سپس با توسل به «اصل انصاف خواستار سهم ۲۰ درصدی از خزر شد.
به گفته حسین آرین، کارشناس نظامی، در سال‌های اخیر مقام‌های ایرانی کمتر بر این موضع تاکید دارند.
تورج اتابکی، استاد دانشگاه در هلند، نیز درباره حساسیت تقسیم دریای خزر به رادیوفردا گفت، در حال حاضر هیچ گروهی حاضر نیست تبعات تقسیم‌بندی نهایی دریای خزر را به لحاظ فشار افکار عمومی بپذیرد. وی در عین حال گفت که در شرایط کنونی با توجعه به فشارهایی که به ایران می‌آید، موضع ایران ضعیف‌تر شده است.
از سوی دیگر خبرگزاری بلومبرگ در تحلیلی نوشت که این توافق بهره‌برداری از منابع بستر دریا را به توافق‌های جداگانه میان کشورهای ساحلی موکول کرده که به معنای تثبیت موقعیت کنونی است، چرا که کشورهایی نظیر قزاقستان و روسیه برای توافق‌هایی دوجانبه برای بهره‌برداری مشترک به امضا رسانده‌اند. به نوشته این نشریه این توافق راه را برای استخراج منابع نفتی و گازی خزر هموارتر می‌کند.
