امنیت شغلی هزاران کارگر به دلیل مجادله میان قطعه‌سازی‌ها و خودروسازی‌ها به خطر افتاده است. دبیر انجمن قطعه‌سازان به وزیر کار هشدار داده است که از شهریور ماه امسال موج بیکاری هزاران نفری در قطعه‌سازی‌ها آغاز خواهد شد.مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان در مصاحبه با ایلنا گفت که این انجمن با ارسال نامه‌ به وزیر کار نسبت به موج بیکاری جدید کارگران هشدار داده است. بیگلو گفت: « هفته پیش طی نامه‌ای به وزیر کار به طور رسمی اعلام کردیم که از شهریورماه آماده موج بیکاری ۴۵۰ هزار نفر در قطعه‌سازی‌ها باشند.» بیگلو با اشاره به این که از شروع سال جاری تا به امروز ۱۴ هزار کارگر در این حوزه بیکار شده‌اند، گفت: «شرکت قطعه‌سازی کروز نیز ۳۵۰۰ نفر را این هفته تعدیل می‌کند.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین خاطر نشان کرده که "اعضای دیگر انجمن بعد از پایان شهریور دیگر قرارداد سه ماهه کارگران خود را تمدید نخواهند کرد." به گفته بیگلو قطعه‌سازان اعلام کرده‌اند که از شروع ماه آینده امکان تولید قطعه‌های مورد نیاز را ندارند و به این ترتیب خودروسازان "کاهش ۸۰ درصدی تولید" را در پیش رو خواهند داشت. او از دولت خواست که ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خوروسازان را که حدود سه میلیارد دلار است تامین کند. پیش از این، دو ماه پیش نیز دبیر انجمن صنایع قطعه‌سازی ایران نسبت به "وخیم‌تر شدن اوضاع" هشدار داده بود. آرش محبی‌نژاد گفته بود که ۵۰ واحد قطعه‌سازی تعطیل شده‌اند و این روند رو به افزایش است. مشکلات ناشی نوسانات و افزایش شدید قیمت ارز که در پی تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران بالا گرفته است بر وخامت اوضاع صنایع خودرو و قطعه‌سازی ایران افزوده است و قطعه‌سازان نمی‌توانند تولید مستمر داشته باشند. علی ربیعی، وزیر کار پیشین دولت روحانی که هفته گذشته توسط مجلس از کار برکنار شد هشدار داده بود که اگر دولت دخالت نکند، تحریم‌های جدید آمریکا ممکن است به بهای بیکار شدن یک میلیون نفر به ویژه در صنعت خودروسازی بینجامد. "گروگان‌گیری امنیت شغلی کارگران" علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی در گفت‌وگویی با خبرگزاری کار ایران، ایلنا در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۴ مرداد (۱۵ اوت) منتشر شده از "گرو قرار دادن امنیت شغلی کارگران در مجادله میان قطعه‌سازیها و خودرو سازی‌ها گفت. این عضو کارگری شورای عالی کار ضمن گوشزد کردن خطر بیکاری هزاران کارگر در قطعه‌سازی‌ها گفت: «مدتی است که هرکسی از هر جایی مطالبه‌ای دارد کارگر را گروگان می‌گیرد. به بیان دیگر به نام کارگر باج‌خواهی و آنها را ملعبه دست خود می‌کنند.» با افزایش رقم بدهی خودروسازان به شرکت‌های قطعه‌سازی احتمال بیکاری هزاران کارگر افزایش یافته است. رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: «انحصار بازار خودرو دست خودروسازهاست و مردم مجبور هستند که خودرو را با هر قیمت و کیفیتی از خودروسازان ایرانی بخرند. این رانت موجود در صنعت خودروسازی چیست که طلب قطعه‌‌سازان را نمی‌دهد؟ چرا قطعه‌سازان از راه‌های قانونی برای رسیدن به مطالبات خود اقدام نمی‌کنند و بلافاصله کارگران را وجه‌المصالحه قرار می‌دهند؟» لزوم دخالت دولت و وزارت صنعت و معدن هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی خواستار دخالت هرچه سریع‌تر وزارت صنعت و معدن و جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر شده است. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار گفت: «خودروسازی‌ها چه مشکلی دارند که طلب قطعه‌سازی‌ها را پرداخت نمی‌کنند؟ مگر راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات آنها وجود ندارد؟ چرا بلافاصله تا اتفاقی می‌افتد، تهدید همه می‌شود، اخراج کارگر؟» خدایی از دولت و وزارت صنایع خواست که برای "جلوگیری از "باج‌خواهی از کارگران" و "به گروگان گرفتن آن‌ها" به این مشکل رسیدگی کند و مسئولیت حل اختلافات را بر عهده گیرد. او گفت: «شرکت‌ها بهانه می‌آورند که در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن کمرمان را شکسته است. بهانه می‌آورند که داریم ضرر می‌دهیم. بهانه می‌آورند که دولت پشت‌مان نیست. پرسش این است که ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانتی که از محل واردات با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نصیب شرکت‌ها شده، کجا رفته است؟ مگر همین مونتاژکاران و خودروسازان نبودند که براساس آمار گمرک در سه‌ماهه منتهی به پایان خردادماه سال جاری با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی که باید برای کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، حدود ۷۸۰ میلیون دلار انواع قطعات خودرو را به کشور وارد کردند.» خدایی این پرسش را مطرح کرد که آیا سودی که خودروسازی‌ها از محل اختلاف قیمت فروش خودرو در بازار با کارخانه می‌برند نمی‌توانند طلب ۱۰ هزار میلیارد تومانی و شاید کمتر از این مقدار را پرداخت کنند؟ به گفته عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار "قطعه‌سازان صرفا می‌خواهند با تهدید کردن دولت را تحت فشار بگذارند." خدایی خواست کارگران را به این گونه مطرح کرد: « اول باید مشخص شود که درآمد خودروسازی‌ها کجا می‌رود و چه می‌شود که مطالبات خودروسازان را نمی‌دهند؟ بعد باید مشخص شود که این چه رویه‌ای است که کارگر گرو گرفته می‌شود؟ لذا خواسته اصلی ما فعالان کارگری ورود فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت به قضیه گرو قرار دادن امنیت شغلی کارگران بین درگیری‌های قطعه‌سازان و خودروسازهاست.»