دولت ایتالیا در تلاش برای نجات زندگان احتمالی از زیر آوارها‌ی پل فروریخته در شهر جنوا در این کشور است. ایتالیا خواستار لغو جواز شرکت سازنده این پل شده و اتحادیه اروپا را نیز تا حدودی در این قضیه مقصر شناخته است.در دومین روز از فروریزش مرگبار پل بزرگراهی "موراندی" در شهر جنوای ایتالیا هنوز هم امید به یافتن زندگان از زیر آوارها پا برجاست. ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا می‌گوید: «احتمال این که هنوز هم در زیر آوار عده‌ای زنده باشند خیلی زیاد است.» پلیس ایتالیا شمار کشتگان را ۳۸ تن اعلام کرده است. در حالی که برخی از ۳۹ کشته و برخی نیز از ۴۲ کشته سخن گفته‌اند. جوزپه کونته، نخست‌وزیر ایتالیا، در فیس‌بوک روز شنبه ۱۸ اوت را عزای عمومی اعلام کرده است. در این روز قرار است پیکر کشته‌شدگان به خاک سپرده شود. دست کم سه نفر از قربانیان کودکانی ۸،۱۲ و ۱۳ ساله بودند. به گفته مسئولان، ۱۵ نفر زخمی شده‌اند که حال ۹ تن از آن‌ها وخیم اعلام شده است. شمار مفقودان هنوز روشن نیست. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید اعلام وضعیت اضطراری در جنوا دولت ایتالیا چهارشنبه ۱۵ اوت، یک روز بعد از سانحه در شهر بندری جنوا، اعلام وضعیت اضطراری کرد و بودجه‌ای پنج میلیون یورویی را برای کمک اختصاص داد. نخست‌وزیر ایتالیا می‌گوید، این پول به "اقدامات اولیه مهم در وضعیت اضطراری" اختصاص داده شده است. مسئولان در تلاش‌اند تا هر چه سریع‌تر امنیت را در منطقه آسیب‌دیده تضمین و به حادثه‌دیدگان کمک کنند. وضعیت اضطراری ۱۲ ماه طول خواهد کشید و قرار است نماینده‌ای ویژه مسئول عملیات بازسازی شود. لوییجی دی‌مایو، معاون نخست‌وزیر ایتالیا، در رادیوی این کشور شرکت "اتوستراد پر لیتالیا"، سازنده این پل بزرگراهی را مسئول سانحه شناخته است. او گفت: «این پل فرو ریخت چون عملیات نگهداری و بازرسی آن به‌درستی انجام نشده بود.» فرانچسکو کوتزی، دادستان شهر جنوا نیز این رخداد را حاصل "خطای انسانی" خوانده است. انتقاد از اتحادیه اروپا ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا، با اشاره به این که این پل بزرگراهی بخشی از شبکه راه‌های اروپایی محسوب می‌شود سیاست‌های صرفه‌جویانه اتحادیه اروپا و عدم اختصاص بودجه بیشتر برای رسیدگی به زیرساخت‌های فرسوده کشور را مورد انتقاد قرار داده است. کمیسیون اتحادیه اروپا این اتهام را رد کرده و گفته است، هر کدام از کشورهای عضو خود مسئولیت اولویت‌بندی‌های بودجه‌ای کشور را بر عهده دارند. گونتر اوتینگر، کمیسر بودجه اتحادیه اروپا، نیز اتهام‌های ایتالیا را رد کرده و در توییتر نوشته است: «در هفت سال گذشته ایتالیا دو و نیم میلیارد یورو از اتحادیه اروپا جهت سرمایه‌گذاری دریافت کرده است. از این‌ها گذشته اتحادیه اروپا برای ایتالیا تا سقف هشت و نیم میلیارد یورو سرمایه‌گذاری را تأیید کرده است.» بررسی پروانه کار شرکت سازنده پل دولت ایتالیا اعلام کرده که جواز شرکت سازنده پل بزرگراهی "موراندی" را بررسی خواهد کرد. دانیلو تونینلی، وزیر حمل و نقل ایتالیا، خواستار کناره‌گیری مدیرعامل شرکت "اتوستراد پر لیتالیا" و بررسی لغو قرارداد با این شرکت توسط دولت شده است. او همچنین در صفحه خود در فیس‌بوک خواستار پرداخت ۱۵۰ میلیون یورو غرامت از سوی این شرکت شد. شرکت "اتوستراد پر لیتالیا" اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید، عملیات بازرسی پل را طبق مقررات، هر سه‌ ماه یک بار انجام می‌داده و علاوه بر این با کمک دستگاه‌های بسیار تخصصی آزمایش‌های اضافی نیز انجام می‌شده است. این شرکت یادآور شده که در این زمینه مؤسساتی دیگر که در سراسر جهان به رسمیت شناخته ‌‌شد‌‌ه‌اند نیز مشارکت داشته‌اند. دولت ایتالیا دستور بازرسی تمامی زیرساخت‌های کشور را داده است. کارشناسان مدت‌ها بود که در مورد ایمنی و ثبات پل "موراندی" هشدار داده بودند. تصاویر هوایی گواه آن است که مسیری ۲۰۰ متری از این پل چهاربانده ریزش کرده است. حدود ۳۵ خودرو و سه دستگاه کامیون از ارتفاع ۴۵ متری سقوط کرده و برخی از آن‌ها زیر آوارهای بتونی پل مدفون شده‌اند. ساخت پل "موراندی" در سال ۱۹۶۷ تکمیل شد. این پل از روی تعداد زیادی ریل قطار و از منطقه‌ای تجاری شامل تعدادی ساختمان و کارخانه رد می‌شد. همزمان با سانحه عملیات بازرسی در حال اجرا بود و بارندگی شدیدی نیز جریان داشت. این پل هوایی قسمتی از اتوبان A10 بود که محور مهمی برای عبور گردشگران محسوب شده و جنوا را به ونتی‌میگلیا در مرز فرانسه مرتبط می‌سازد. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده و طی یک سخنرانی در شهر رم این واقعه را "تأسف‌بار" خوانده است.