سه نفر به اتهام سوءاستفاده از ارز دولتی برای واردات کالا و اخلال در بازار از طریق گران‌فروشی مقابل دادگاه قرار گرفتند. متهمان مدیر عامل سه شرکت خصوصی فعال در حوزه واردات تلفن همراه معرفی شده‌اند.دادگاه رسیدگی به پرونده سه نفر که متهم به اخلال در نظام اقتصادی از طریق گران‌فروشی کالاهای وارداتی با ارز دولتی شده‌اند، نخستین جلسه خود را یکشنبه چهارم شهریور ماه برگزار کرد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، قاضی این دادگاه پس از اعلام رسمیت جلسه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست تنظیم شده علیه متهمان را قرائت کند. نماینده دادستان گفت: «نوسانات اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید [قیمت] برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم گردیده و دولت به منظور ثبات برخی کالا‌ها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴۲ هزار ریال در اختیار برخی واردکنندگان قرار داده است که گوشی تلفن همراه نیز یکی از این موارد است که برخی از واردکنندگان برای آن از دولت ارز دریافت کردند.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید سه متهم این پرونده مدیرعامل سه شرکت خصوصی توسعه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی، شرکت اسپیناس تجارت و شرکت پارس سامتل قشم معرفی شده‌اند که برای واردات تلفن همراه ارز به بهای دولتی دریافت کرده‌اند. به گفته نماینده دادستان متهمان این پرونده به ترتیب نه میلیون و ۴۹۲ هزار، ۱۰ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۱۸ میلیون و ۴۳ هزار یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند. متهم ردیف اول می‌گوید از ارزی که به او اختصاص یافته چهار و نیم میلیون یورو تامین شده و متهم ردیف سوم این میزان را شش میلیون یورو عنوان کرده است. ظاهرا متهم ردیف دوم گفته است که کل ارزی که به شرکت تحت مدیریتش اختصاص یافته تامین شده است. نماینده دادستان گفته است: «براساس گزارشات مختلف و گزارش مرجع انتظامی این متهمان با استفاده از ارز دولتی مبادرت به وارد کردن گوشی تلفن همراه کرده؛ اما به قیمتی فراتر از قیمت مصوب اقدام به فروش این کالا‌ها کرده‌اند.» او با استناد به گزارش‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و سازمان حمایت از مصرف‌کننده که اسناد و دفترهای این سه شرکت را بازرسی کرده‌اند خاطر نشان کرد که این بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از کالاهای وارداتی به بهایی بالاتر از قیمت‌های مصوب به فروش رسیده‌اند. نماینده دادستان گفت: «به موجب بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان به منظور ایجاد انحصار یا کاهش یافتن کالا در بازار جرم است که به لحاظ تمثیلی بودن این ماده اقدامات این متهمان با جرم مذکور انطباق دارد.» فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی بازداشت این سه نفر در میانه ماه مرداد و حدود یک ماه پس از آن انجام شده که وزارت ارتباطات فهرستی از اسامی ۴۰ شرکت را که برای وارد کردن گوشی تلفن همراه ارز دولتی دریافت کرده‌اند منتشر کرد. نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به قاضی دادگاه گفته که با بررسی اسناد و مدارک این سه شرکت مشخص شده که قیمت فروش کالاهای آنها از قیمت‌هایی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین کرده بیشتر است اما آنها معتقدند که این سازمان تمام هزینه‌ها را در نظر نگرفته و قیمت مصوب پایین‌تر از قیمت واقعی کالا است. نماینده دادستان می‌گوید سه شرکت یاد شده از طریق فروش تلفن‌های همراه به قیمت‌های بالاتر از بهای تصویب شده روی هم حدود ۱۵ میلیارد تومان سود غیرقانونی کسب کرده‌اند. در ادامه جلسه دادگاه، متهم ردیف سوم در جایگاه متهمان قرار گرفت و در دفاع از خود گفت: «بنده هیچ یک از اتهامات مطروحه در کیفرخواست را قبول ندارم، چون در زمانی که ما ارز دریافت کردیم ارز دولتی نبود بلکه ارز تک‌نرخی بود و هر شرکتی می‌توانست از بازار ارز تک‌نرخی تهیه کند.» به گزارش خبرگزاری میزان قاضی دادگاه پس از چند پرسش از متهم ردیف سوم، به دلیل غیبت وکیلان دو متهم دیگر ختم نخستین جلسه رسیدگی به اتهام "اخلال در اقتصاد" را اعلام کرد و گفت که تاریخ جلسه بعدی "متعاقبا اعلام خواهد شد". مطابق فهرستی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل تیرماه منتشر کرد در سه ماه ابتدایی امسال ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار یورو ارز به قیمت رسمی به ۴۰ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه اختصاص یافته اما تا آن زمان محموله‌هایی به ارزش اندکی کمتر از ۷۶ میلیون یورو وارد شده است. وارد کردن کالا با ارز دولتی و عرضه آن در بازار با قیمت ارز آزاد که حدود دو و نیم برابر است موضوعی است که فقط شامل گوشی تلفن همراه نمی‌شود. این روند یکی از علت‌های گرانی و افزایش میزان تورم ارزیابی می‌شود. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند اقدام دولت در اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان، رواج رانت‌خواری بوده و هزاران میلیارد تومان سود نصیب عده‌ای خاص کرده است. دولت به علت تنگناهایی که با آن روبرو شده، از ماه گذشته اختصاص ارز به قیمت دولتی را محدود به واردات کالاهای اساسی و دارو کرده است.