وزیر اطلاعات ایران روز سه شنبه ششم شهریور در گفت و گو با برنامه "تیتر امشب" تلویزیون ایران از دستگیری "ده‌ها جاسوس در نهادهای دولتی" خبر داد. او گفته اگر کسی شخص دوتابعیتی در دولت می‌شناسد، معرفی کند.سید محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران گفت که بخش ضد جاسوسی این وزارت‌خانه یکی از قوی ترین بخش‌ها و از قوی ترین بخش‌های ضد جاسوسی در سرویس‌های اطلاعاتی دنیاست. به گفته او این وزارتخانه یک عضو کابینه "دولت متخاصم" را در اختیار داشته است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید او تاکید کرد: «ضد اطلاعات در ماموریت‌های خود بسیار موفق بوده است و ده‌ها جاسوس را در نهادهای مختلف شناسایی و دستگیر کرده‌ایم. ما افراد زیادی را که امکان جاسوسی دارند زیر ذره‌بین و ضربه برده‌ایم. البته ضرورتی به اعلام ندارد. ما مجال اقدام در این زمینه را به دشمنان نمی‌دهیم.» علوی درباره هویت افراد بازداشت شده و اینکه این افراد برای چه کشوری جاسوسی می‌کردند توضیحی نداد. به گزارش تسنیم، وزیر اطلاعات همچنین درباره در اختیار گرفتن "یک عضو کابینه دولت متخاصم" گفت: «چندی پیش شنیدید که از یکی از سرویس‌های اطلاعاتی قدر از یکی از کشورهای (متخاصم) یک فرد عضو کابینه را در اختیار گرفته بودیم.» وزیر اطلاعات نام کشور متخاصم را عنوان نکرد. علوی همچنین گفت در سال گذشته وزارت اطلاعات به ۲۳۰ گروه ترویستی ضربه زده است. او ادامه داد: «ما در شهریور ماه یک عضو داعش را در جنوب کشور دستگیر کردیم و در شمال غرب هم به گروه‌های تروریستی ضربه وارد کردیم.» "دوتابعیتی‌ها را که می‌شناسید به ما معرفی کنید" وزیر اطلاعات در بخش دیگر از صحبت‌های خود تاکید کرد: «از مدیریت دوتابعیتی‌ها به دلیل منع قانونی جلوگیری می‌کنیم و اگر مدیر دوتابعیتی بشناسیم برای برکناری او اقدام می‌کنیم. بارها گفته‌ام اگر شخص دوتابعیتی را می‌شناسید به ما معرفی کنید.» بحث مربوط به مدیران دو تابعیتی پس از خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران، از ایران و اقامت در کانادا مطرح شد. خاوری که تابعیت کانادایی نیز دارد در سال ۱۳۹۰یکی از متهمان پرونده "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" بود. مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول این پرونده خرداد ماه ۱۳۹۳ اعدام شد. خاوری نیز در آذرماه ۱۳۹۶ توسط دادگاه انقلاب به ۳۰ سال زندان محکوم شد. حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، وعده جذب و به کارگیری متخصصان ایرانی خارج از کشور را داد. این تصمیم با مخالفت نهادهای امنیتی وابسته به قوه قضاییه و سپاه پاسداران روبرو شد. اشتغال دوتابعیتی‌ها در مراکز و موسسات دولتی و اجرایی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ممنوع شده است. وزیر اطلاعات قبلا مدعی شده بود که پس از اخراج و استعفای شماری از مدیران دوتابعیتی، در دولت هیچ فرد دوتابعیتی دیگری وجود ندارد. وزیر اطلاعات در ضمن تاکید کرده بود که وظیفه بررسی پرونده دوتابعیتی‌ها برعهده این وزارتخانه است، اما تا کنون هیچ موردی مشاهده نشده است.