ده ماه بعد از بازداشت؛ تعدادی از فعالان زیست محیطی به فساد فی الارض متهم شدند
وکیل تعدادی از فعالان محیط زیستی بازداشت شده در ایران می گوید ده ماه بعد از بازداشت، اتهام این افراد از جاسوسی به «افساد فی الارض» تغییر کرده است.
«محمد حسین آقاسی» وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۹ مهر به برخی از وبسایت‌های خبری گفت که دادستان بر اساس نامه ای از سوی ارتش، خواستار تفهیم اتهام افساد فی الارض به پنج فعال زیست محیطی از هشت فعال بازداشت شده در دی ماه سال گذشته، شده است.
آقای آقاسی توضیح داد که دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفرخواست این پنج نفر تغییر دهد.
او بیان اینکه برای این پنج نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود، گفت که حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است.
وکیل این فعالان زیست محیطی اضافه کرد: «ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند. بازپرس هم پذیرفته است.»
گفته می شود اتهام فساد فی الارض علیه مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان مطرح شده است.
نکته جالب توجه درباره این پرونده این است که این افراد به همراه کاووس سیدامامی و چند فعال دیگر دی ماه گذشته توسط سازمان اطلاعات سپاه به اتهام جاسوسی بازداشت شدند.
در حالیکه خانواده های بازداشت شدگان، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، کمیته تعیین شده از سوی دولت و وزارت اطلاعات بارها اعلام کردند که این بازداشت شدگان مرتکب جاسوسی نشده اند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا ماه های اخیر به اتهام جاسوسی اصرار داشت، حال ادعای دیگری درباره این فعالان از سوی ارتش و با واسطه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی به دستگاه قضایی فرستاده شده تا زمینه اتهام «افساد فی الارض» باشد.
ریاست شورای عالی امنیت ملی با حسن روحانی است و گفته می شود آقای شمخانی، دبیر این شورا که توسط رهبری تعیین شده است، روابط خوبی با آقای روحانی و دولت دارد. با این حال، آنگونه که وکیل متهمان زیست محیطی اعلام کرده است، آقای شمخانی نامه ارتش را عینا و بدون هیچ واکنشی به دستگاه قضایی سپرده است.
طرح اتهام جدید رسیدگی به پرونده فعالان زیست محیطی را طولانی تر می کند حال آنکه این افراد بیش از ۹ ماه در بازداشت موقت بوده اند و تعیین نشدن وضعیت آنان انتقادهای بسیاری در پی داشته است.
دی ماه سال گذشته کاووس سیدامامی به همراه ۹ نفر دیگر از فعالان و کارشناسان زیست محیطی توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند. چندی بعد، مقام‌های زندان به خانواده آقای سیدامامی اعلام کردند که او در زندان خودکشی کرده است.
مرگ وی واکنش های زیادی را در کانادا و آمریکا در پی داشت و برخی نهادهای حقوق بشری از جمهوری اسلامی انتقاد کردند.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام بازداشت شدگان را «جاسوسی» اعلام کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی مدعی شد که آقای سیدامامی، استاد دانشگاه و مدیر موسسه بنیاد حیات وحش میراث پارسیان، و همکاران او با استفاده از دوربین‌‌های عکس‌برداری از یوزپلنگ، اقدام به تصویربرداری از سایت‌های موشکی سپاه کرده و اطلاعات این سایت‌ها را در اختیار سازمان‌های اطلاعاتی خارجی قرار داده‌اند.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اما این اتهام را وارد ندانست و گفت که این دوربین‌ها تنها قادر به تصویربرداری از محدوده ۵۰ متری اطراف خود هستند.
نیلوفر بیانی، هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، مراد طاهباز، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و سپیده کاشانی دوست، فعالان و کارشناسان زیست محیطی بازداشت شده هستند.
آقای آقاسی وکالت سام رجبی را بر عهده دارد که اتهام افساد فی الارض علیه او مطرح نشده است.
