رئیس قوه قضائيه ایران از به کار گرفتن “نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی نیز برای اجرای سیاست های دولت” خبر داد و گفت که امیدوار است با این “حمایت” دولت هم بتواند “برخی کاستی‌های موجود را اصلاح کند تا تجار و بازرگانان نیز نگران فعالیت‌های خود نباشند”.
بیشتر بخوانید:دستگیری صرافان بی‌اعتنایی محض به علم اقتصاد است
تجار و بازرگانان چه وضعی دارند؟
روز دوشنبه محمد فراهانی، رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی، به خبرگزاری ایلنا گفته است که از هنگام اعلام نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه واردات و صادرات عملا خوابیده است. او می‌گوید: «ما ده روز است که هیچ فعالیت اقتصادی نداشته‌ایم و هر روز که می‌گذرد ضربه‌ای به اقتصاد کشور وارد می‌شود.»
به نظر فراهانی بازار ایران از “ًفاز التهاب” وارد “فاز ابهام” شده و در این مدت هیچ کالایی، اعم از مصرفی، سرمایه‌ای یا واسطه‌ای، ثبت سفارش نشده است که دولت بخواهد به آن ارز اختصاص دهد.
رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی می‌گوید: «این‌که ارز مبادله‌ای که بیشتر به مواد خوراکی و کالاهای اصلی مردم داده می‌شد از ۳۵۰۰ به ۴۲۰۰ رسیده است و از طرف دیگر عملا ارز با قیمت آزاد وجود ندارد که ضامن اعتبار و ثبات ارز ۴۲۰۰ باشد، همه را دچار ابهام کرده است.»
صرافی‌ها محل قاچاق ارز
محمد فراهانی به ایلنا گفته است: «بانک مرکزی که چند هزار مجوز برای فعالیت صرافی‌ها صادر کرده و وثیقه‌های سنگینی از آن‌ها گرفته تمام فعالیت‌های آن‌ها را امروز محدود کرده است.» او معتقد است که وضعیت فعالیت صرافی‌ها در “هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است”. او اضافه می‌کند: «در هیچ کجای دنیا ارز خارجی را قاچاق نمی‌دانند و صرافی‌ها وظیفه تبدیل پول‌های خارجی را دارند.»
فراهانی به یک واقعیت ناگوار اشاره می‌کند؛ این که در تمام دنیا صرافی‌ها محل تبدیل پول هستند، اما در ایران محلی برای سوداگری در بازار ارز. آیا با بگیر و ببند می‌توان سرچشمه این بازار پرسود را مسدود کرد؟
کارشناسان بسیاری در هفته‌ای که بازار ارز در “فاز التهاب” بود در این باره اظهار نظر کردند. بسیاری نیز به این موضوع که دولت از امروز به فردا اعلام کند که ارز تک‌نرخی می‌شود و بهای دلار ۴۲۰۰ تومان خواهد بود، با تردید برخورد کردند. اقتصاددانان تاکید می‌کنند که این توان اقتصادی هر کشور است که پشتوانه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.
در اقتصاد بحران‌زده و ورشکسته ایران که تورم بالا و تولیدات دچار رکود است، عملا پشتوانه‌ای برای پول ملی وجود ندارد که رویای تک‌نرخی شدن ارز را عملی کند. بسیاری از کارشناسان می‌گویند دلار بالای ۶۰۰۰ تومان در بهترین حالت نرخ واقعی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است و در بدترین حالت هنوز هم جای افزایش بهای ارز هست.
بیشتر بخوانید:سعید لیلاز: تک‌نرخی کردن ارز محکوم به شکست است
روشن نیست دولت چگونه می‌خواهد هم مسئله تک نرخی شدن را برای مسافران، دانشجویانی که در خارج از ایران تحصیل می‌کنند و … حل کند و هم پاسخ رییس انجمن واردکنندگان مواد غذایی را بدهد که می‌گوید: «از ابتدای تصمیم دولت تا الان اعضای ما به مشکلات زیادی خورده‌اند و هر روز با من تماس می‌گیرند که تکلیف ما چیست و چکار باید بکنیم.»
او می‌گوید: «موجودی انبارها برای یک تا دو ماه است و بعد از آن باید مواد اولیه جدید خریداری شود ضمن آنکه بسیاری از تاجران ما بر حسب اعتبار کالا وارد کرده‌اند و الان که زمان سررسید کالا رسیده است مشکل تامین ارز دارند این مشکل به آن حد رسیده است که من می‌توانم به جرات بگویم که هر کس در دو سه ماه اخیر به صورت اعتباری کالا وارد کشور کرده است در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است چون بانک فقط به ثبت سفارش‌ها و درخواست‌های جدید که از ۱۰ روز پیش آمده ارز اختصاص می‌دهد.»
بیشتر بخوانید:تجربه مخاطبان دویچه‌وله: “برو با این نرخ از جهانگیری بگیر!”
ضوابط فعالیت صرافی‌ها چاره کار؟
بانک مرکزی اطلاعیه‌ای بلند بالا داده و ضوابط “فعالیت مجاز” صرافی‌ها را اعلام کرده است. از جمله این ضوابط این است که انتقال ارز تنها به دستور بانک‌های دارای مجوز ارزی می‌تواند انجام شود و تمام صرافی‌ها “تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی” نخواهند بود.
ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان خریده می‌شود و “تأمین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور صرفاً پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است”.
بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه مفصل است و با جزئیات به “بانک‌های عامل ابلاغ شده است”. این که بازار ارز ایران با بخشنامه و اطلاعیه و به شکل دستوری سامان پیدا کند، پرسشی است که پاسخ آن احتمالا تا قبل از تمام شدن “موجودی انبارها” روشن خواهد شد.
