محمدباقر نوبخت از حمایت‌های دولتی از پیام‌رسان‌های داخلی دفاع کرد و گفت که دولت روحانی “به آزادی دسترسی به اطلاعات در فضای مجازی هرچند که باید قوانینی هم رعایت شود، اعتقاد دارد”.
جمهوری اسلامی بر سر انتقال سرورهای تلگرام به ایران و اعمال نظر بر محتوای منتشرشده در این پیام‌رسان با مسئولان تلگرام به توافق نرسیده است. دست‌اندرکاران تلگرام همواره بر گردش آزاد اطلاعات و حراست از حریم خصوصی کاربران تأکید می‌کنند. به همین دلیل مدت‌هاست موضوع فیلترینگ تلگرام در ایران و استفاده از “پیام‌رسان‌های بومی” مطرح است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
تلگرام قرار بود – بنا به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی – تا پایان فروردین‌ماه در ایران فیلتر شود. بستن کانال رهبر جمهوری اسلامی در تلگرام در روزهای اخیر به بحث‌ها درباره انسداد قریب‌الوقوع این پیام‌رسان دامن زد.
برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی از لزوم بستن تلگرام سخن می‌گویند که روسیه مدتی است فیلترینگ این پیام‌رسان را آغاز کرده است. بنیان‌گذار تلگرام اما می‌گوید که تلاش‌های مسکو در این راستا “شکست خورده است”.
“کاش جامعه از تلاش‌ها برای رفع حصر باخبر بود”
سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه در بخش دیگری از کنفرانس خبری هفتگی خود به پرسشی درباره تعیین تکلیف حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی پاسخ داد: «دولت از خواسته رفع حصر حمایت می‌کند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. ای کاش جامعه مواضع و تلاش‌های رئیس جمهوری را در این زمینه می‌دانست اما به هرحال ما امیدواریم که رسیدن به رفع حصر که طی آن شاهد حضور فرزندان انقلاب در جامعه باشیم، نزدیک خواهد بود.»
در روزهای اخیر انتقاد از “عمل‌نکردن به وعده‌ها” در زمینه رفع حصر افزایش یافته است. روز سی‌ام فروردین پایگاه اینترنتی “سحام نیوز”، نزدیک به کروبی، به نقل از همسر او، فاطمه کروبی، نوشت: «در هشتمین سال حصر هستیم و پس از این مدت طولانی گشایش‌های اندکی انجام گرفته است.»
فاطمه کروبی خود هم در بهمن ۱۳۸۹ به همراه همسرش، موسوی و رهنورد در حصر خانگی قرار گرفت؛ اما چند ماه بعد آزاد شد. به نوشته سحام نیوز، او در دیدار با نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس همچنین گفته بود که شش ماه است دفتر حسن روحانی حتی به درخواست ملاقات کمیته رفع حصر پاسخ نداده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که حصر خانگی نامزدان معترض انتخابات ۱۳۸۸ بر پایه مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است. اما فاطمه کروبی در دیدار یادشده گفته است: «حتی باید بگویم دولت برآمده از مردم معترض حتی در شفاف‌سازی این موضوع هم تا کنون اقدام نکرده و خواست مشروع و قانونی مردم و دو خانواده محصور مبنی بر رؤیت مصوبه شورای عالی امنیت ملی را برآورده نکرده است.»
گفته می‌شود که رفع حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد از حوزه اختیارات حسن روحانی خارج است و در گرو موافقت رهبر جمهوری اسلامی است. در سال ۱۳۹۱، اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی، در گفت‌وگو با روزنامه “کیهان”، چاپ تهران، به طور غیرمستقیم گفته بود که دستور حصر از سوی خامنه‌ای صادر شده است.
پرونده کاوه مدنی
یکی از موارد دیگری که در روزهای اخیر به انتقاد از عملکرد دولت جمهوری اسلامی دامن زد، استعفای کاوه مدنی از معاونت سازمان حفاظت محیط زیست و خروج او از ایران بود. سخنگوی دولت روحانی در کنفرانس خبری روز دوشنبه انتشار عکس‌های خصوصی کاوه مدنی در خارج از کشور را “نادرست” خواند و “افشای اسرار دیگران” را “غیر اخلاقی” دانست.
نوبخت گفت که “دولت هم باید از سرمایه‌های علمی ما حمایت کند”. این در حالی است که رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که عضوی از دولت است، اخیرا گفت که به دلیل “برخی تنگ‌نظری‌های موجود در کشور” استعفای مدنی را “به ناچار” پذیرفته است.
کاوه مدنی، معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران، چندی پس از خروج از ایران توئیت کرد: «نه بیمار بودم، نه مایوس و خسته، نه دوتابعیتی و رانت‌خوار و از تبار ژن خوب و نه محتاج معامله برای کتمان سوابقی تاریک و خاص. من با شور جوانی، عشق به وطن و امید برای بهبود آمدم. من خودم بودم اما خودی نبودم.»
دادستان تهران اخیرا مدنی را به‌طور تلویحی مشمول پرونده جاسوسی دانسته و خروج او از کشور را ناشی از پیشرفت تحقیقات برشمرده بود.
