معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفته است که اظهارنظرهایی که درباره تقسیم دریای خزر می‌شود مبنای علمی ندارد و بیشتر ناشی از "بی‌سوادی" است. برخی از نمایندگان مجلس خواستار شفاف‌سازی وزارت خارجه درباره رژیم حقوقی خزر شدند.هادی حق‌شناس، معاون سازمان بنادر و دریانوردی گفته است که متن ۲۴ ماده‌ای رژیم حقوقی دریای خزر در اختیار همه قرار گرفته اما توضیحات مقامات مسئول درباره عدم صحت سهمیه‌بندی در دریای خزر را کسی باور نمی‌کند. این مسئول ایرانی تاکید می‌کند که در هیچ کجای ۲۴ ماده کنوانسیون رژیم حقوقی خزر درباره سهم ایران سخنی به میان نیامده است. او گفته است: «قسم حضرت عباس می‌خوریم اما کسی باور نمی‌کند.» به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید حق‌شناس در گفتگو با خبرگزاری ایلنا توضیح می‌دهد که عدم باور مردم نشانه "کاهش اعتماد و افت سرمایه اجتماعی در میان مردم" است. معاون سازمان بنادر و دریانوردی ضمن اشاره به فضای عمومی خاطرنشان می‌کند: «فضای عمومی اینگونه است مردم تصور می‌کنند امروز که درگیر جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم ممکن است بخواهیم به روسیه باج دهیم و این ۲۴ ماده ذکر شده در کنوانسیون رژیم حقوقی خزر هم نوعی باج‌دهی به روسیه است اما هیچ‌کدام از این باورها و تصورات مبنای علمی ندارد و کذب است.» حق‌شناس در پایان صحبت‌های خود گفته است رژیم حقوقی بعد از تصویب مجلس ۵ کشور حوزه دریای خزر اجرایی خواهد شد. اعتراض در مجلس ایران برخی از نمایندگان مجلس ایران اما گفته‌اند که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون اطلاع مجلس و نمایندگان امضا شده و مذاکرات باید تحویل مجلس شود. محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان از وزیر امور خارجه ایران خواست که با شفافیت تمام بحث حقوقی دریای خزر را برای افکار عمومی بیان کند و جلوی شایعاتی که امروز در بین مردم وجود دارد را بگیرد. علی بختیار نماینده گلپایگان هم در جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه ۲۸ مرداد گفت: «مذاکرات صورت گرفته و قرارداد حقوقی دریای خزر بدون اطلاع مجلس و نمایندگان صورت گرفته است. ما نمایندگان اطلاعی درباره این مذاکرات نداریم. بنابراین باید گزارشی درباره این قرارداد و مذاکرات انجام شده به مجلس ارائه شود.» بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید هم گفته است که متن ترجمه شده کنوانسیون حقوقی دریای خزر در اختیار نمایندگان و مردم قرار گیرد. بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا تاکید کرد که کنوانسیون حقوقی دریای خزر قرار است در این فراکسیون مورد بررسی قرار گیرد. به گفته سخنگوی فراکسیون امید مقرر شده است که کمیته سیاست خارجی فراکسیون جلسه‌ای را با حضور کارشناسانی از دولت و همچنین مخالفین و موافقین این کنوانسیون تشکیل دهد و موضوع را بررسی کند. علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در جلسه روز یکشنبه ۲۸ مرداد پارلمان گفت: «در مورد بحث دریای خزر غوغایی که به‌پا می‌کنند، یک بحث است، ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم، این موضوع مربوط به تحدید حدود نیست، بلکه این موافقت‌نامه مربوط به شرایط نظامی، مسائل محیط زیست و این جنس کارها در دریای خزر است.» لاریجانی تاکید کرد که مراحل قانونی موافقت‌نامه خزر باید طی شود و این موافقت‌نامه باید به مجلس بیاید. رئیس مجلس گفت که لایحه (کنوانسیون رژیم حقوقی خزر) آن به مجلس می‌آید و در آن زمان بحث‌های لازم صورت می‌گیرد.