معاون قوه قضاییه گفته "فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه" نهایی نیست و چنین لیستی برای همه شهرستان‌ها تهیه خواهد شد. یکی از افراد فهرست ۲۰ نفره وکلا نیز گفته درج نام او در این فهرست خارج از اراده او بوده است. محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گفته "فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه" نهایی نیست. به گزارش خبرگزاری "میزان" اژه‌ای گفته، تهیه لیستی از "وکلای مورد تایید قوه قضاییه" تنها به تهران اختصاص ندارد بلکه در تمام استان‌ها چنین لیستی تهیه خواهد شد. در این گزارش به "عدم مشورت با برخی ‌نهادها هم‌چون کانون وکلا" برای تهیه "لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه" اشاره شده است. محسنی اژه‌ای در این زمینه بار مسئولیت را به گردن نمایندگان مجلس انداخته و گفته: «این قسمت طرح و پیشنهاد مجلس بوده است، لذا حتما مجلسی‌ها با کسانی که لازم باشد مشورت می‌کنند.» مصوبه‌ای "بر خلاف اصول قانون اساسی" به گزارش خبرگزاری "ایسنا" کاظم حسینی یکی از افراد "فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تایید قوه قضاییه" گفته درج نام او در چنین فهرستی "خارج از اراده او بوده است." کاظم حسینی مصوبه مذکور را "بر خلاف اصول قانون اساسی" و "ناقض حقوق شهروندی" عنوان کرده است. کاظم حسینی در ادامه "حق انتخاب آزادانه وکیل" را "مصداق اصل پذیرفته شده بین‌المللی" خوانده و گفته این مصوبه "مورد تاکید میثاقین بین‌المللی حقوق بشر"است که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است. به گفته کاظم حسینی، مصوبه اخیر "اعتبار بین ‌المللی آرای صادره نظام قضایی کشور" را "مخدوش" می‌کند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید در هفته‌های اخیر قوه قضاییه فهرست وکلایی را تایید کرد که می‌توانند پرونده‌های امنیتی را وکالت کنند. فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری انتشار این فهرست را نقض دادرسی عادلانه می‌دانند. در همین زمینه نسرین ستوده وکیل پایه ‌یک دادگستری به دویچه‌وله گفته بود قانون مورد استناد قوه قضاییه، ماده ۴۸ است که برخلاف حقوق شهروندان، تنها به تصویب نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس رسیده است. به گفته نسرین ستوده "با این اقدام قوه قضاییه، متهم یک پرونده امنیتی در گردابی قرار می‌گیرد که شاکی، قاضی و وکیلی که قرار است از حقوق او دفاع کند، همه همسو با حاکمیت در جهت محکومیت او هم‌ردیف می‌شوند." براساس این ماده وکلای پرونده‌های جرائم امنیتی باید از طرف رئیس قوه قضاییه تایید شده باشند تا بتوانند وکالت این گونه پرونده‌ها را برعهده بگیرند.