پس از چند هفته نبرد نفسگیر خليفه بلقاسم حفتر، ژنرال پر نفوذ لیبیایی، از پس‌گرفتن شهر "درنه" در شرق لیبی خبر داد. این شهر از مراکز اصلی اسلام‌گرایان بود. منتقدان، حفتر را به تلاش برای برپایی دیکتاتوری نظامی متهم می‌کنند.خلیفه بلقاسم حفتر، ژنرال سابق ارتش لیبی، در پیامی تلویزیونی اعلام کرد که نیروهای تحت فرمانش شبه نظامیان اسلام‌گرا را از شهر "درنه" بیرون کرده‌اند. این شهر بندری با حدود ۱۲۵ هزار نفر جمعیت تا کنون آخرین شهر در شرق لیبی بود که به کنترل "ارتش ملی لیبی" (NLA) در نیامده بود. این "ارتش" خودخوانده متشکل از نیروهای تحت کنترل ژنرال حفتر است. حفتر که منتقدانش می‌گویند به دنبال برپایی یک دیکتاتوری نظامی در لیبی است، اعلام کرده بود که عملیات برای تاراندن اسلام‌گرایان از درنه با هدف محافظت از غیر نظامیان صورت می‌گیرد. مطابق آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در فاصله نیمه مه تا نیمه ژوئن سال جاری (هفته آخر اردیبهشت تا هفته آخر خرداد) بیش از ۱۹ هزار نفر ناگزیر شدند به دلیل ادامه درگیری‌ها از درنه و مناطق اطراف آن فرار کنند. پول فروش نفت در اختیار "ارتش ملی لیبی" "ارتش ملی لیبی" در هفته‌های اخیر اعلام کرد که پول فروش نفت از تأسیسات دو بندر شمالی "راس لانوف" و "السدر" را دریافت می‌کند. به گفته حفتر، عواید حاصل از فروش نفت این تأسیسات در اختیار دولت موازی (شرق لیبی) قرار می‌گیرد. پس از سقوط دولت معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، شورای ملی و دولت برآمده از آن که کنترل بر پایتخت را از دست داده بودند، به طبرق در شرق گریختند و دولتی موازی تشکیل دادند. حفتر و شبه‌نظامیان تحت فرمان او از این دولت حمایت می‌کنند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش روز چهارشنبه خواسته بودند که پول فروش نفت لیبی در اختیار دولت وحدت ملی این کشور به نخست‌وزیری فايز مصطفى السراج قرار گیرد. جامعه جهانی دولت السراج در طرابلس را به رسمیت می‌شناسد. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید از زمان سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ که پیامد تحولات موسوم به "بهار عربی" بود، لیبی درگیر جنگ داخلی است. دو دولت موازی و چندین گروه شبه نظامی تلاش می‌کنند کنترل بر این کشور نفت‌خیز را بر عهده بگیرند. لیبی یکی از مبدأهای اصلی حرکت پناهجویان به سوی اروپا (از طریق دریای مدیترانه) است.