گروهی از دانشگاهیان ایرانی و فعالان حقوق بشر ساکن خارج کشور در بیانیه‌ای از گروه کاری سازمان ملل متحد که در باره بازداشت خودسرانه شی وانگ، پژوهشگر آمریکایی در ایران تحقیق می‌کند، پشتیبانی کردند.گروه کاری سازمان ملل در باره آقای شی وانگ به این نتیجه رسیده است که "هیچ پایه قانونی برای دستگیری و بازداشت ایشان وجود ندارد". روزنامه نیویورک تایمزهم در باره جزئیات دستگیری او گزارش داده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید شی وانگ در سال ۱۳۹۵ برای انجام تحقیقاتی در ارتباط با مدرک دکترای خود به ایران سفر کرد و چندماه بعد در جریان مطالعه اسناد آرشیو ملی ایران، بازداشت و در دادگاهی غیرعلنی به اتهام جاسوسی به ده سال حبس محکوم شد. دانشگاهیان ایرانی و فعالان حقوق بشر ساکن خارج کشور در بیانیه خود می‌نویسند: «ما هم با گروه کاری سازمان ملل متحد هم صدا می‌شویم وخواهان آزادی فوری آقای وانگ هستیم.» این فعالان در ادامه می‌نویسند آقای وانگ یک گروگان است و هدف حکومت دینی ایران این است که او را با ماموران نظام اسلامی که در ایالات متحده آمریکا مجرم شناخته شده و محکوم شده‌اند مبادله کند، یا او را درازای دریافت پول آزاد نماید. در بیانیه آمده است که این اقدام جمهوری اسلامی ایران همان کاری است که در گذشته هنگامی که سه شهروند آمریکایی جاشوا فتول، سارا شورد و شین باوئر در سال ۲۰۰۹ در منطقه مرزی ایران و عراق دستگیر شدند، انجام داد. صادرکنندگان بیانیه بر این نظرند که این نوع مبادله در سال ۲۰۱۶ نیز هنگامی صورت گرفت که چهار گروگان، شهروند دوتابعیتی، از جمله جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست، در ازای دریافت پول نقد آزاد شدند. در این بیانیه در ارتباط با قوه قضائیه ایران نیز آمده است که این قوه ابزار حکومت فقاهتی است که هیچ فرایند قانونی را رعایت نمی‌کند و هیچگونه محدودیتی را در بدرفتاری با قربانیان خود به رسمیت نمی‌شناسد. نویسندگان بیانیه با نقل از خانم هوآ دو، همسر آقای وانگ، می‌نویسند شوهرش به شدت مورد رفتارهای ظالمانه قرار گرفته است. از زمان ربوده شدن به حبس انفرادی برده شده، تحت بازجویی های مکرر، رفتارهای تحقیرآمیز، شرایط زندگی سخت، اقدامات غیرقانونی محاکمه وفشارها و آزارهای عاطفی شدید قرار گرفته است. در بیانیه می‌خوانیم که سازمان عفوبین الملل، سازمان دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر، و مرکز حقوق بشر در ایران طی چهاردهه گذشته نقض فاجعه‌بار حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تایید کرده‌اند. نویسندگان معترض بیانیه در ادامه از گروه کاری سازمان ملل متحد می‌خواهد تا وضعیت بد زندانیان سیاسی دیگر در ایران را هم بررسی کند و نمونه‌هایی چون نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، نسرین ستوده، و شمار دیگری از وکلای ایران را برمی‌شمارد که نه تنها در زندان به سر می‌برند، بلکه دوستان و همسران‌شان نیز همچون دکترفرهاد میثمی و رضا خندان برای فشار به آنها به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند. دانشگاهیان ایرانی و فعالان حقوق بشر ساکن خارج از کشور در انتها از گروه کار سازمان ملل در باره بازداشتهای خودسرانه و همچنین از همه نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌المللی می‌خواهد موج جدید دستگیری‌ها، اعدام‌ها و نقض حقوق بشر کنشگران حقوق زنان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کارگران، و اقلیت‌های قومی و مذهبی ( ازجمله دراویش) و فعالین حفظ محیط زیست در ایران را بررسی کنند. در میان دانشگاهیان ایرانی و فعالان حقوق بشر ساکن خارج از کشور که این بیانیه را امضا کرده‌اند نام شخصیت‌هایی چون تورج اتابکی، مهناز افخمی، علی افشاری، حسن شریعتمداری، شیرین عبادی، کاظم علمداری، مهرانگیز کار، کاظم کردوانی، پرتو نوری علا و مسیح علی‌نژاد به چشم می‌خورد.
«قوه قضائیه ایران هیچ فرایند قانونی را رعایت نمی‌کند»
