وزیر کشور گفت آمار اعلام شده درباره حادثه تجاوز به دختران و زنان ایرانشهری واقعی نبوده است. وزارت کشور به موازات قوه قضائیه درباره این حادثه تحقیق کرده است اما جزئیات این "تحقیق مضاعف" هنوز اعلام نشده است.عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در مورد حادثه ایرانشهر گفته است که آمار دختران و زنان تجاوز شده در ایرانشهر واقعی نبوده و طبق گزارش رسمی فقط چهار نفر شکایت رسمی کرده‌اند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید وزیر کشور تاکید کرد که در بازجویی از افراد "ادعا" شده است که موارد دیگری وجود دارد اما هنوز این موارد اثبات نشده‌اند. رحمانی اظهار امیدواری کرده است که قوه قضائیه به عنوان مسئول این پرونده موضوع را به صورت دقیق و سریع پیگیری کند تا با اقدام سریع، "بازدارندگی" ایجاد شود. به گفته وزیر کشور اگر موضوع ۶ ماه تا یک‌سال طول بکشد و بعد حکم صادر شود "قدرت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد" و ممکن است برخی از افراد مدعی و طلبکار باشند. وزیر کشور همزمان با رسانه‌ای شدن این موضوع توسط امام جمعه ایرانشهر قبلا دستور داده بود که به موازات قوه قضائیه جلسه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان برگزار شود. اما با گذشت بیش از یک هفته از "گزارش دقیق" از "پیگیری مضاعف" این وزارتخانه که وعده‌اش را به مردم استان و به ویژه شهرستان ایرانشهر داده بود خبری نیست. پیگرد قانونی روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر حجت‌الاسلام علی موحدی‌راد، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در یک نشست خبری اعلام کرد که پزشکی قانونی ادعای مندرج در یکی از شکایات را رد کرده است. به گفته او شاکیان با متهم "ارتباط کاری" داشتند. او در ادامه گفت: «روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر نیز حق اظهار نظر در این زمینه نداشته و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، از نظر قانون سایر دستگاه‌ها حق ورود به مفاد پرونده قضایی را ندارند.» خبرگزاری فارس به نقل از دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گزارش داده است: «پزشکی قانونی، تجاوز به یکی دیگر از دختران را تأیید نکرده، اما رابطه جنسی تأیید شده، اما اینکه عنف بوده یا خیر را دستگاه قضایی باید تشخیص دهد.» موحدی‌راد در بخشی از صحبتت‌های خود تاکید کرد: «در بحث منافی عفت و زنای به عنف باید بررسی شود با رضایت این ارتباط انجام شده و یا با اکراه سپس اقدامات نهایی انجام می‌شود، در این پرونده هم باید شماره تماس‌ها، پیامک‌ها و شبکه‌های فضای مجازی هر دو نفر بررسی شود تا میزان ارتباط شاکی و متهم تعیین شود.» دادستان عمومی و انقلاب زاهدان همچنین گفته است که "تریبون مقدس نماز جمعه جای طرح مباحث منافی عفت نیست". محمد جعفر منتطری، دادستان کل کشور هم قبلا گفته بود: «همه باید بدانند که مسائل مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید مکتوم بماند.» دادستان کل کشور تهدید کرده بود که مولانا محمدطیب، امام‌جمعه اهل‌سنت ایرانشهر تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. این موضوع سبب اعتراض روحانیان سنی شده است و گفته می‌شود که این اقدام می‌تواند امنیت را در استان سیستان و بلوچستان به خطر بیاندازد. عبدالحمید: مسائل مربوط به علما باید از راه‌های مردمی حل شوند مولانا عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در این ارتباط از مقامات قضائی کشور خواست که این موضوع را از کانال "مردمی و علما" حل کنند. عبدالحمید ضمن دفاع از امام جمعه ایرانشهر گفت: «مولانا محمد‌طیب؛ امام‌جمعه اهل‌سنت ایرانشهر، امام‌جمعه‌ای مردمی و قانون‌مدار و یکی از علمای شاخص است.»