خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، نزدیک به محافل نظامی و امنیتی، با دسته‌بندی شواهدی در رد گفته‌های روحانی، متقابلا ادعا کرده‌اند که دولت دوازدهم، قدم به قدم با فیلترینگ تلگرام همراهی کرده و دستکم مخالف این امر نبوده است.
تسنیم، شاهد نخست این مدعا را بخشنامه معاون اول روحانی می‌داند که طی آن استفاده دستگاه‌های دولتی و زیرمجموعه‌ها از تلگرام ممنوع شد. اسحاق جهانگیری در ترویج این بخشنامه و به تاسی از رهبری جمهوری اسلامی، کانال تلگرامی خودش را بست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
توئیت حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی نیز از چشم تسنیم دور نمانده است؛ آنجا که آشنا در واکنش به کند شدن سرعت تلگرام نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق “ارتباطات بین المللی کشور” راهیابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.»
تسنیم می‌نویسد، توئیت آشنا این فرضیه را اثبات می‌کند که قطع همکاری با تلگرام با موافقت و نظر مثبت رئیس جمهور بوده و دولت تمایلی برای ادامه فعالیت آزاد این پیام رسان نداشته است.
“یک بام و دوهوا”
خبرگزاری فارس، اعزام یک هیات دولتی به روسیه برای بررسی فیلترینگ را شاهد موافقت دولت با مسدودسازی این پیام‌رسان دانسته و گزارشی با این عنوان در نقد موضع روحانی نوشته است: «یک بام و دو هوای رئیس جمهور درباره فیلتر تلگرام»
مبنای گزارش فارس، توئیت علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس است که نوشته است: «گروهی از کارشناسان ارشد بخش مخابرات در معیت یک عضو کابینه برای ارزیابی بیشتر فنی و مذاکره درخصوص تلگرام به روسیه سفر کرده‌اند.»
این توئیت در تاریخ سوم اردیبهشت یعنی یک هفته قبل از اعلام فیلترینگ تلگرام نوشته شده و به طور مشخص چیزی پیرامون مسدودسازی نمی‌گوید. رحیمی در پیام خودش، به پیچیدگی فنی تلگرام در به تاخیر انداختن برخی تصمیم‌ها اشاره کرده است.
رحیمی در تازه‌ترین توئیت نوشته که رئیس مجلس برای اطلاع سران قوا از واقعیات جامعه، باید فیلترینگ تلگرام را در صحن به رای بگذارد. این توئیت با هشتگ حقوق شهروندی همراه است.
حسن روحانی، شامگاه جمعه ۱۴ اردیبهشت در اینستاگرام نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. و تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.»
پیام روحانی با هشتگ‌های “#محرمانه_نداریم، #حکم_سفارشی و #جریان_آزاد_اطلاعات هم‌رسانی شد.
روحانی در پیام اینستاگرامی خودش، به مسدود کردن پیام صوتی تلگرام در ایام انتخابات نیز طعنه زده، اما فارس پاسخ وزیر ارتباطات دولت یازدهم، محمود واعظی را یادآوری کرده که آن زمان در توجیه این تصمیم، به ورشکست شدن اپراتورهای تلفن همراه داخلی اشاره کرد. سخنان واعظی که جنبه اقتصادی و درآمدزایی پیامک‌های داخلی را برجسته کرده بود، در همان زمان جنجال‌آفرین شد.
“روحانی حق مخالفت ندارد”
به موازات نقد “ژست” دولت در رسانه‌های اصولگرا، قائم‌مقام آیت‌الله مصباح یزدی درمصاحبه‌ای تفصیلی گفته که رئیس جمهور حق مخالفت با فیلترینگ تلگرام را ندارد زیرا “مصالح کلی کشور با هیچ چیز قابل معامله نیست.”
آیت‌الله مصباح یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری به شمار می‌رود؛ جبهه‌‌ای متشکل از اصولگرایان تندرو که از مخالفان سرسخت روحانی و توافق هسته‌ای است و حامیان آن به گروه “دلواپس‌ها” شهرت یافته‌اند.
آیت‌الله محمود رجبی، قائم‌مقام مصباح به ایلنا گفته است: «اصولا قوه قضائیه در همه شرایط و زمان‌ها، آن جا که منافع ملی به مخاطره بیافتد، باید به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و وظیفه‌اش را انجام دهد؛ این کار قوه قضائیه، نه تنها خلاف آزادی‌هایی که در قانون اساسی برای مردم تعریف شده، نیست، بلکه اگر به این وظیفه عمل نکند، خلاف قانون مرتکب شده است.»
این عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزوده که “مخالفت دولتی‌ها و آقای روحانی” فقط به خاطر وجود رقابت در فضای مجازی و انتخاب آزادانه مردم نیست، بلکه اهداف دیگری را دارد.
روز شنبه ۱۵ اردیبهشت، موضوع فیلترینگ تلگرام، از جمله پرسش‌های مطرح در نشست مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان نیز بود. از عباسعلی کدخدایی پرسیده‌اند آیا مسدودسازی تلگرام نباید به قانون مبدل می‌شد و به تایید شورای نگهبان می‌رسید؟ او در پاسخی گنگ گفته است: «شورای نگهبان پیشنهاد خاصی ندارد. اگر مصوبه‌ای به شورا بیایید درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.»
