رئیس پلیس تهران از خرید و فروش غیرقانونی دو تن سکه در بازارهای ایران خبر داده است. او اعلام کرد که "سلطان سکه" را نیز دستگیر کرده‌اند. پرسش اصلی ناظر بر آن شرایطی است که بِزهکاری در چنین ابعادی را ممکن می‌سازد.حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ از بزهکاری‌های بسیار بزرگ پرده برداشت. او روز چهارشنبه ۱۳ تیر (۴ ژوئیه) در نشست خبری با خبرنگاران به گوشه‌هایی از فساد مالی حاکم بر ایران اشاره کرده است. آنچه اما جای آن در گزارش او خالی است، پاسخ این پرسش است که چگونه چنین بزهکاری‌های کلانی می‌تواند روی دهد. خبرگزاری ایلنا از نشست خبری "سردار حسین رحیمی" گزارش داده است. بر اساس این گزارش، رئیس پلیس تهران بزرگ خبر از دستگیری "سلطان سکه" داده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید رحیمی گفته است که افرادی که برای "سلطان سکه" کار می‌کرده‌اند، "در طول سال ۹۶ دو تُن سکه از بازار خریداری کرده و سپس با قیمتی که خود تعیین می‌کردند، به فروش می‌رساندند". رئیس پلیس تهران بزرگ درباره اینکه چگونه یک نفر همراه با افراد باند خود می‌تواند دو تُن سکه از بازار خریداری کند و قیمت فروش آن را نیز خود او تعیین کند و در بازار به فروش برساند، اطلاعات مشخصی در اختیار خبرنگاران قرار نداد. رحیمی تنها به گفتن این موضوع بسنده کرد که این فرد ۵۸ سال سن داشته و سابقه‌دار بوده است. و این پرسش که یک فرد سابقه‌دار چگونه توانسته دست به چنین معامله کلانی در بازار طلای کشور بزند، نیز از جمله پرسش‌های بی پاسخ در توضیحات رئیس پلیس تهران است. رحیمی نام و هویت این "فرد سابقه‌دار" را فاش نکرده و حتی گفته است که "پسر این فرد که با او همکاری می‌کرده نیز با قرار وثیقه آزاد است". ابعاد دیگر فساد رئیس پلیس تهران بزرگ در عین حال خبر از دستگیری دو فرد دیگر در ارتباط با خرید و فروش سکه داده است. او مدعی شده که این دو نفر "اقدام به خرید ۱۷۰ میلیارد تومان سکه" کرده‌‌اند. افزون بر آن رحیمی خبر از ۳۵ شرکت وارداتی داده است که ۲۲۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات تلفن همراه، تبلت و قطعات کامپیوتری دریافت کرده و کالایی وارد نکرده‌ و همان پول را در بازار ارز به فروش رسانده‌اند. رحیمی در گزارش خبری خود به فردی اشاره کرده که با استفاده از ۱۵ کارت ملی، ۶۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده و این پول را در بازار ارز به فروش رسانده است. به این ترتیب، با هر کارت ملی ۴ میلیون دلار ارز خریداری شده است. درباره‌ی این موضوع که صاحبان این کارت‌های ملی چه کسانی بوده‌اند و با چه مجوزی به طور میانگین ۴ میلیون دلار ارز خریداری کرده‌اند، نیز توضیحی ارائه نشده است.