خبرها و گزارشهای اخیر از ایران در کنار شناخت درازمدتی که از روند رویدادها در چند دههی گذشته داریم یک فرضیهی نگران کننده را تقویت میکند: در حالی که به طور معمول سیر تحول تاریخ بشر، توسط بسیاری، به عنوان «رو به جلو» قلمداد میشود، به نظر میرسد که خصلت تعمیم پذیری این نظر اینک زیر سؤال باشد. به طور مثال، در ایران آن چه در حال رخ دادن است به نحو بارزی، که تردیدها را از خود میزداید، یک حرکت تاریخی «به سمت عقب» محسوب میشود. میتوانیم آن قدر عقب برویم که از درهی تاریخ سقوط کرده و محو شویم.
آیا ممکن است جامعهای که در آن میلیونها شهروند دارای تحصیلات عالی بودهاند و نزدیک به ۶۰ میلیون نفر دسترسی به تلفن دستی و یا اینترنت دارند یک کشور در حال «پَس رَوی» باشد؟ آیا ممکن است دهها میلیون ایرانی چشم بر فرورفتن در باتلاق بسته باشند و ندانند که چه گذشته و چه میگذرد؟
برای پاسخ به این سؤالها میتوان به احساسات و ذهنیات مراجعه کرد و نیز میتوان با توجهی به نقش زیرساختهای اقتصادی و موقعیت اجتماعی و سیاسی به تعیین جایگاه تاریخی یک کشور پرداخت. در این نوشتار ما به سراغ برخی شاخصهای کمّی و قابل اندازه گیری میرویم تا این فرضیه را بسنجیم که آیا ایران به سوی پیشرفت در حرکت است یا پَسرفت. آن چه میآید یک لیست مفصل و کامل از عوامل دخیل در چنین نوع سنجشگریها نیست، اما در چارچوب یک مقاله به ما ایدهای در این باره میدهد.
میزان جذب سرمایه
یکی از مؤلفههای اصلی سنجش موقعیت اقتصادی یک کشور میزان جذب سرمایه در اقتصاد آن است. گفته میشود که یک اقتصاد میبایست بتواند حداقل دو برابر میزان استهلاک خود سرمایه جذب کند تا فعالیت تولیدی آن به صرفه محسوب شود. در ایران این شاخص به فراموشی سپرده شده و برای سالها هزینهی استهلاک، به نسبت سرمایهی تزریق شده، کاهش یافته است؛ یعنی تولید به صرفه نیست، منابع را میسوزانند که فقط چیزی تولید کرده باشند بدون آن که این تولید با معیارهای اقتصادی سازگاری داشته باشد. در مملکتی که آب سرنوشت تاریخی آن را رقم میزده است برای تولید یک هندوانهی صادراتی، ۴۵۵ لیتر آب مصرف میکردهاند.
متوسط میزان جذب سرمایه در ایران در سالهای گذشته ۳ میلیارد دلار بوده است. در سالهای اخیر، به دلیل تحریمها، این عدد به سوی کاهش میل کرده است. در سال ۲۰۲۰ کل سرمایهی خارجی جذب شده در ایران ۱. ۵ میلیارد دلار بوده است. اما حتی اگر همین ۳ میلیارد دلار را با متوسط سالانهی ۲۰ میلیارد دلار در ترکیه مقایسه کنیم میبینیم که این کشور، در یک سال، در حدود ۷ سال ایران جذب سرمایه میکند. پس شانس ترکیه برای برقراری تعادل میان استهلاک و سرمایه ۷ برابر ایران است. این امر سبب شده است که اقتصاد ترکیه خصلت تولیدی پیدا کرده و مازاد مصرف داخلی خود را صادر کند. صادراتی که به رقم ۱۶۵ میلیارد دلار در سال میرسد، حال آن که ایران، در بهترین حالت، ۴۰ میلیارد دلار صادرات دارد. این توان چهار برابر صادراتی ترکیه نتیجهی همان برتری آنکارا در جذب سرمایه میباشد که به طور فزاینده قدرت تولید بالایی در حوزههای مختلف فراهم کرده است.
فراموش نکنیم که وجود سرمایه و به واسطهی آن تولید، به معنای اشتغال، کسب درآمد، قدرت خرید، ایجاد تقاضا در بازار، تلاش بازار برای عرضهی کافی و لذا، تولید بازهم بیشتر است. تولید بیشتر برای پاسخگویی به این نیاز داخلی خود بار دیگر زنجیرهی سرمایه گذاری بیشتر، اشتغال، کسب درآمد… را بازتولید میکند و رشد اقتصادی عمومی کشور تقویت شده و ادامه مییابد. در همین حال، نبود سرمایه به معنای نبود تولید، بیکاری، عدم درآمد، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضا، نبود ضرورت تولید برای عرضه و در نتیجه بیکاری و رکود بیشتر است.
همان طور که در تصویر زیر میبینیم ایران از سال ۲۰۰۱ به این سو نتوانسته است هرگز از مرز ۵ میلیارد دلار جذب سرمایه عبور کند.
جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهان
وضعیت هر کشور در رتبه بندی اقتصادی جهان بر اساس سهم آن در تولید ناخالص جهانی میباشد. در آستانهی انقلاب، اقتصاد ایران همپای کشورهایی مانند عربستان سعودی و ترکیه بود. اما پس از انقلاب، در حالی که آن دو کشور به افزایش مستمر سهم خویش در اقتصاد جهانی ادامه دادند، کشور ما به سوی کاهش مداوم این سهم رفت. در حالی که در سال ۱۳۵۶-۱۳۵۷ سهم اقتصاد ایران در اقتصاد بین المللی ۲ درصد بود، بعد از چهل و دو سال نه فقط هیچ رشدی در افزایش این میزان دیده نمیشود بلکه این رقم نصف شده است. اینک کشور ما، به عنوان یکی از ثروتمندترین سرزمینهای کرهی زمین، از حیث منابع زیرزمینی تنها یک درصد از کل اقتصاد جهانی را نمایندگی میکند.
در جستجوی علت این امر باز به همان موضوع نخست، یعنی عدم توانایی در جذب سرمایه میرسیم. به طور مثال، در سال ۲۰۲۰ ایران فقط یک هزارم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان را که معادل ۱۵۴۰ میلیارد دلار بوده است به خود اختصاص داد، یعنی کمتر از یک دهم درصد. در همین مدت، امارات متحدهی عربی ۱۰ برابر، ترکیه ۵ برابر، عربستان سعودی ۳ برابر و عراق و عمان ۲ برابر ایران سرمایه گذاری خارجی جذب کردند. این در حالی است که سال ۲۰۲۰ در سطح جهانی یک کاهش ۴۰ درصدی در کل سرمایه گذاریهای خارجی وجود داشته است که این خود حکایت از احتمال برتری باز هم بیشتر کشورهای فوق به نسبت ایران، در صورت مقایسه در یک شرایط عادی، دارد. اقتصادی که سرمایهی بسنده جذب نمیکند به مثابه بدنی که آب و غذای کافی دریافت نمیکند به سوی ضعف و لاغری و بیماری و مرگ میرود.
حیف و میل سرمایههای داخلی
از مشکلات دیگر اقتصاد ایران عدم بازگشت درآمد ارزی ناشی از صادرات و نیز هدایت سرمایههای داخلی به سوی رانت خواری و فعالیتهای غیر تولیدی است. بسیاری از تولیدکنندگان ایران از امکانات تولیدی ارزان و فراوان کشور بهره میبرند و بعد، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات این تولیدات را باز نمیگردانند. منابع مصرف میشود اما تجدید نمیشود و به همین دلیل در حال خشکیدن و اتمام است. پول هایی که قرار بود برگردد، این منابع را بازسازی کند و روند تولید را تداوم بخشد در خارج ذخیره و یا سرمایه گذاری میشود و نیروی کار ایران و نیز تمام منابع و تأسیساتی که خدمات آب و برق و گاز و حمل و نقل ارزان در اختیار این فعالیتهای تولیدی گذاشتهاند هیچ سهمی از حاصل کار خود یعنی درآمدهای ارزی تولیدات صادراتی ندارند. از یک جیب میدهد و از جیب دیگر چیزی نصیبش نمیشود؛ این یعنی ورشکستگی ساختاری.
در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ میزان درآمد ارزی بازگشت داده نشده به ایران معادل ۸ میلیارد دلار بوده است. با مراجعه به نمودار بالا میبینیم که در این سالها، به طور متوسط، ۴ برابر کل سرمایهی خارجی جذب شده در ایران، پول حاصل شده از زحمت نیروی کار ایرانی و منابع متعلق به این سرزمین به کشور بازنگشته و در واقع از ملت ایران غارت و دزدیده شده است. در برخی موارد تولیدکنندگان وابسته به نهادهایی مانند سپاه حتی هزینهی مصرف آب و برق و سوخت را پرداخت نکرده و تولید به نوعی برایشان رایگان تمام شده است.
فساد عمیق دولتی و حکومتی سبب میشود که هرگز پی گیری جدی در این موارد صورت نگیرد و روند خروج ثروتها و غارت منابع مردم ایران به طور سیستماتیک در طول دست کم سه دهه از این چهل و دو سال ادامه داشته باشد. به طور مثال، در سال ۱۳۹۸ تعداد شرکت هایی که طبق قانون میبایست چهار ماه پس از پایان معاملهی خارجی خود ارز حاصل از آن را وارد کشور کرده، اما در عمل چنین نکردهاند، به ۱۵ هزار مورد میرسد. ۱۵ هزار شرکت که با استفاده از مزایا و بسیاری از امکانات، ارز دولتی، برق ارزان، گاز ارزان، نیروی انسانی ارزان، آب ارزان و… تولید کردهاند و در عین حال، نتیجهی به دست آمده از همهی این مزایا را به صاحبان اصلی آن، یعنی اقتصاد ایران بازنگرداندهاند.
در سال ۱۳۹۸ در ازای بیش از ۴۱ میلیارد دلار صادرات، بیش از ۱۶ میلیارد دلار آن هرگز به ایران بازنگشته است. این به معنای از دست دادن ۱۶ میلیارد دلار منابع مختلف طبیعی و انسانی در ایران و تحمل هزینههای فراوان برای تولید این ۱۶ میلیارد دلار ارزش افزوده میباشد. این روند دهه هاست که ادامه دارد و اقتصاد ایران را از درون تهی کرده است. میتوان حدس زد که اگر متوسط عدم بازگشت در این ۴۲ سال تنها ۱۰ میلیارد دلار هم بوده باشد، کشور از یک سرمایه ۴۲۰ میلیارد دلاری محروم مانده است. اما فراموش نکنیم به گفتهی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ این رقم عدم بازگشت ارز صادراتی به رقمی حدود ۳۰ میلیارد دلار (۲۷ میلیارد یورو) بالغ میشده است.
هدایت سرمایههای داخلی به سوی فعالیتهای غیر تولیدی
پول قابل توجهی در داخل کشور در اختیار اقلیتی است که تا این جا نشان داده تمایلی به سرمایه گذاری تولیدی و کارآفرینی ندارد. بخشی از این گرایش به دلیل خطرهای ناشی از سرمایه گذاری در یک اقتصاد بی ثبات، مافیایی و فاقد امنیت است و بخشی دیگر، به دلیل عدم آشنایی صاحبان این سرمایهها با فرهنگ تولید و عدم درک آنها از منطق حاکم بر اقتصاد سرمایه داری. صحبت بر سر میلیاردرهای یک شبه است که از مشاغلی مانند سپاه و بسیج و زدوبندهای مافیایی، ناگهان، به ثروتهای نجومی رسیده و نمیدانند که ثروت چگونه تولید میشود. به همین دلیل، بخش عمدهی پولهای در دست طبقهی برتر در ایران به دنبال فرصتهای کاذب کسب سود میرود، رانت خواری میکند و یا به سمت پروژههای کوتاه مدت و تجاری مانند ویلاسازی، قصرسازی و امثال آن از طریق جنگل خواری و غیره میباشد.
این گرایش به سمت «پول آسان ساختن» به حدی است که حتی دستگاه دولت، با تمام قد و قواره، وارد آن شده است و با ترتیب دادن تلهی «بورس تهران»، به سرکیسه کردن مردم اقدام کرد. در سال ۱۳۹۹ دولت با اعطای ۲۴ میلیون «کد سهامداری» جدید به یک رشد ۲۲۴ درصدی در این زمینه دست زد و به این ترتیب، فرهنگ ضد تولیدی و بورس بازی برای کسب پول آسان و بدون فعالیت سازندهی اقتصادی را دامن زد. این امر به خوبی نشان میدهد که گرایش «پولسازی با پول» در بطن اقتصاد ایران نهادینه شده است و هیچ تمایلی، جز در حرف و شعار، برای هدایت پولها به سمت تولید و کارآفرینی وجود ندارد.
در حالی که در تمام جهان از «بازار سهام» برای تزریق سرمایهی بیشتر به نهادهای تولیدی و توسعه و گسترش آنها استفاده میشود، در ایران آن را به یک «قمارخانهی مالی» تبدیل کردهاند که در آن، تمام تاسها و کارتها از بالا دستکاری میشود تا پول قماربازان-یا همان سهامداران کوچک- را از جیبشان بیرون بکشند. این امر سبب میشود که اعتماد سرمایه گذاران واقعی نسبت به نهادها و سازوکارهای متعارفِ اقتصادی سست شود و به همین دلیل، یک گرایش قوی در آنها شکل گرفته که یا پولهای خود را در بانکها بخوابانند و سودهای ۱۹ درصدی و بالاتر دریافت کنند و یا، به دلار و طلا و مسکن تبدیل و به فکر خروج آنها به خارج از کشور باشند.
این وضعیت موجب شده است که این پولهای هنگفت سرگردان در قالب «غول نقدینگی» مخرب به جان اقتصاد ایران بیافتد و ریشههای تولیدی آن را بخشکاند.
غول نقدینگی
حجم نقدینگی به خودی خود بد یا خوب نیست، بستگی مستقیم به موقعیت برآمدن و کاربرد آن دارد. وقتی به سمت تولید نمیرود و در فعالیتهای غیرتولیدی شرکت میکند اقتصاد را به تورم شدید میکشاند. به طور معمول باید یک تناسبی میان رشد نقدینگی و رشد و توسعهی اقتصادی باشد. وقتی این رابطه قطع شود، اقتصاد بدون رشد شاهد افزایش نقدینگی است. این افزایش حکایت از سیاستهای غلط دولتی، عیبهای ساختاری، خصولتی شدن اقتصاد و در نهایت، استقرار روابط مافیایی و فساد و رشوه خواری فراگیر دارد.
جدول زیر به خوبی عدم تناسب رشد اقتصادی و رشد نقدینگی را در طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نشان میدهد. کمترین تناسبی میان این دو دیده نمیشود اما با این همه میبینیم که روند ادامه یافته است و به حجم بی سابقهی ۳۳۸۰ هزار میلیارد تومانی در پایان سال ۱۳۹۹ رسید و احتمال داده میشود که در سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی از رقم ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کند. ظرفیت پایین اقتصاد کشور برای تحمل این بار یکی از شاخصهای فروپاشاندن ساختارهای مالی، ورشکستگی بانک مرکزی و بی ارزش شدن بحران زای پول ملی است.
با نگاهی به روند رشد نقدینگی در سالهای گذشته به خوبی درمی یابیم که به طور روزانه چیزی حدود ۳ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده میشود. اگر در نظر بگیریم که کل مبلغ ماهانهی یارانهی پرداختی به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون ایران به میزان ۴۵ هزار ۵۰۰ تومان در ماه چیزی در همین حدود است، در مییابیم که سهم اکثریت مطلق جامعهی ایران از نقدینگی در حال افزایش معادل ۱۲ روز از ۳۶۵ روز در سال است. این تناسب به خوبی نشان میدهد که این نقدینگی به طور عمده در دست اقلیت بسیار کوچکی قرار میگیرد که گفتیم در پی ساختن پول بیشتر آسان و سریع با آن است و به همین دلیل، هر حرکتی که به سوی بازار ارز، طلا یا مسکن بردارد میتواند نتایج تورم زای شدید در آن حوزه داشته باشد.