آیا «برجام» منهای آمریکا قابل دوام است؟
کاخ کوبورگ در پایتخت اتریش جمعه پانزدهم تیرماه بار دیگر به کانون گفتگو بر سر «برجام» بدل شد، ولی این بار بدون حضور نماینده ایالات متحده آمریکا که هجدهم اردیبهشت ماه، حدود سه سال بعد از امضای موافقتنامه هسته‌ای، آن را ترک کرد.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و همتایان او به نمایندگی از پنج قدرت متعهد به «برجام» (روسیه، چین، آلمان، فرانسه و انگلیس)، که به دعوت فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین گرد آمده بودند، به رایزنی درباره وضعیت تازه‌ای پرداختند که بعد از خروج آمریکا از این موافقتنامه به وجود آمده، و نیز جستجوی راه‌حل‌هایی که بتواند رضایت ایران را برای ماندن در آن تأمین کند. نشست مشترک وزیران خارجه کشور های طرف «برجام» با صدور بیانیه‌ای از سوی خانم موگرینی پایان یافت.
پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها
پیش از نشست وین، دیدار سه روزه حسن روحانی از دو کشور سوئیس و اتریش نیز عمدتاً در رابطه با آینده «برجام» منهای آمریکا انجام گرفت. سوئیس با موافقتنامه هسته‌ای رابطه مستقیم ندارد، ولی بخش مهمی از گفت‌وگوهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران در خاک این کشور (ژنو و لوزان) انجام گرفته و در بسیاری موارد با جهت‌گیری‌های اتحادیه اروپا در عرصه بین‌المللی همراهی می‌کند.
اتریش نیز در نقش کشوری که از این پس ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، اطلاعات مهمی را درباره بسته‌ای که قرار است اروپاییان به منظور تأمین تداوم «برجام» به ایران ارائه دهند، در اختیار حسن روحانی قرار داد. از دیدگاه مسئولان ارشد سیاسی و اقتصادی ایران، این اتحادیه اروپا است که باید نقش اصلی را در تأمین تداوم «برجام» بازی کند و پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را که در پی خروج آمریکا از این موافقتنامه پیش آمده، کاهش دهد.
پشت کردن کاخ سفید به این موافقتنامه، که به معنای بازگشت تحریم‌های نخستین قدرت اقتصادی جهان علیه ایران است، نه تنها شرکت‌های آمریکایی را از همکاری با جمهوری اسلامی باز می‌دارد، بلکه دامنه ارتباطات اقتصادی شرکت‌های غیرآمریکایی را با آن، چه در بازرگانی و چه در سرمایه‌گذاری، به شدت محدود می‌کند. اجرای «فرامرزی» تحریم‌های اقتصادی آمریکا در آینده نزدیک آغاز خواهد شد، ولی اثر بخشی آنها از هم اکنون به روشنی دیده می‌شود، از شرکت‌های خارجی که ایران را ترک می‌کنند، تا فروریزی باز هم بیشتر پول ملی و تشویش آشکاری که هم محافل کسب و کار کشور و هم شهروندان عادی را در بر گرفته است.
به نظر می‌رسد که محتوای بسته پیشنهادی اروپا برای تأمین تداوم «برجام»، و نیز آنچه در بیانیه روز جمعه خانم موگرینی به عنوان نتایج گفت‌وگوهای نشست مشترک وزیران خارجه کشورهای متعهد به اجرای این موافقتنامه انتشار یافت، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی را مأیوس کرده است.
در مورد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه گذشته نارضایتی خود را با آنگلا مرکل و امانوئل مکرون، رهبران فرانسه و آلمان در میان گذاشت. این نارضایتی قابل درک است، زیرا در شرایط کنونی قدرت‌های اروپایی (امید اصلی جمهوری اسلامی برای نجات «برجام») ابتکارهای عملی و مشخصی را که بتوانند «برجام» را از زیر ضربه‌های آمریکا خارج کرده و بقای آن را تأمین کنند، ارائه نداده‌اند.
سه راهکار تردیدآمیز
در واقع آنچه در جریان دیدار اروپایی حسن روحانی و یا در بیانیه فدریکا موگرینی عرضه شده، تکرار تصمیم‌هایی است که ماه مه گذشته، بعد از اعلام رسمی خروج آمریکا از موافقتنامه هسته‌ای، در نشست سران اروپا در پایتخت بلغارستان گرفته شد. سخن بر سر سه راهکار عمده برای نجات «برجام» است:
الف) احیای مقررات اروپایی معروف به «بازدارنده» یاBlocking statut که جامعه اقتصادی اروپا (اتحادیه اروپای بعدی) در سال ۱۹۹۶ به منظور مقابله با تحریم‌های آمریکا علیه کوبا وضع کرد. هدف از وضع این مقررات جلوگیری از مجازات‌هایی بود که یک «کشور ثالث» (آمریکا) می‌توانست با تکیه بر قوانین فرامرزی خود و به صورت یکجانبه علیه شرکت‌های اروپایی طرف معامله با کوبا به اجرا بگذارد. بر این اساس قرار شد همان «مقررات بازدارنده» در شرایط کنونی برای خنثی کردن تحریم‌هایی به کار گرفته شود که آمریکا در پی خروج خود از «برجام» قصد بازگرداندن آنها را دارد.
ب) استفاده از «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» به منظور تأمین مالی فعالیت شرکت‌های اروپایی در رابطه با ایران چه در عرصه بازرگانی و چه در زمینه سرمایه‌گذاری. به بیان دیگر قرار شد «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» جای خالی بانک‌های بزرگ اروپایی را، که از همکاری با شرکت‌های داوطلب فعالیت در ایران خود داری می‌کنند، پر کند.
ج) انجام تلاش‌های لازم به منظور اخذ مجوز و استثنا از خزانه‌داری آمریکا برای شرکت‌های اروپایی که می‌خواهند به همکاری با ایران ادامه دهند.
هیچیک از این سه راهکار برای تأمین همکاری اقتصادی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی با ایران کار آمد به نظر نمی‌رسد:
۱) «مقررات بازدارنده» حتی در سال ۱۹۹۶ در مورد کوبا کارساز نبودند و شرکت‌های اروپایی ترجیح می‌دادند به جای سر شاخ شدن با آمریکا، مستقیماً با نهادهای مربوطه در خود این کشور تماس بگیرند.
۲) «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» گل سر سبد ابتکارهایی است که قرار است برای خارج کردن «برجام» از بن‌بست‌های کنونی به کار گرفته بشود. چهارشنبه گذشته پارلمان اروپا به این بانک اجازه داد در فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ایران مشارکت کند. مسئله در آنجاست که مصوبه پارلمان اروپا برای «بانک سرمایه‌گذاری اروپا» جنبه الزامی ندارد. به علاوه بانک مورد نظر برای تأمین بخش مهمی از نیازهای مالی خود به بازار آمریکا نیاز دارد و بخش قابل ملاحظه‌ای از عملیاتش را نیز به دلار انجام می‌دهد. در این شرایط آیا این نهاد بزرگ مالی تمایل خواهد داشت مجازات‌های اقتصادی آمریکا را نادیده بگیرد و به تأمین مالی بازرگانی با ایران و یا سرمایه‌گذاری در این کشور کمک کند؟
۳) و سرانجام وعده اخذ مجوز و استثنا از دستگاه‌های آمریکایی برای بعضی از شرکت‌های اروپایی نیز با مخالفت قاطعانه واشنگتن روبه‌رو شد و به همین دلیل، شرکت‌های مهمی چون «توتال» یا «پژو» که از ایران خارج شده‌اند، امیدی ندارند که به برکت مجوز و استثنا به این کشور بازگردند.
مشکل اصلی در آنجاست که اروپاییان، در ورای وعده‌های کلی و اغلب غیرعملی، تاکنون از ارائه برنامه‌های مشخص و قابل اجرا برای پشتیبانی از دوام «برجام» ناتوان بوده‌اند. آنان هنوز نتوانسته‌اند برای مقابله با تحریم‌های آتی آمریکا تعهدات روشنی را بر عهده بگیرند که به دولت روحانی امکان بدهد با تکیه بر آنها از خود در برابر رقیبانش دفاع کند.
برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه، به تازگی گفت که شرکت‌های کشورش نخواهند توانست در ایران بمانند زیرا با مشکل نقل و انتقال پول روبه‌رو هستند. در این شرایط به نظر می‌رسد که هم حسن روحانی و هم محمدجواد ظریف از همکاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اروپایی با ایران قطع امید کرده و به بنگاه‌های کوچک و متوسط اتحادیه اروپا، که در بازار آمریکا منافعی ندارند، دلخوش کرده‌اند.
موج نخست بازگشت تحریم‌های آمریکا اوائل ماه اوت و موج دوم اوائل نوامبر آینده به اجرا گذاشته خواهد شد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه وعده داده است که اروپاییان تلاش خواهند کرد تا پیش از شروع موج دوم تحریم‌ها، سازوکارهای تازه‌ای را برای کاهش تأثیر آنها ارائه دهند. انجام این تلاش، به گفته او، مشروط به آن است که جمهوری اسلامی از تهدید به خروج از «برجام» و بازگشت به برنامه هسته‌ای‌اش دست بردارد.
با توجه به اوضاع درونی جمهوری اسلامی، فشار روزافزون آمریکا و ضعف‌های اتحادیه اروپا، امید بستن به بقای «برجام» منهای آمریکا به خوش‌بینی فراوان نیاز دارد.
