وزیر کار جمهوری اسلامی در نشستی بین‌المللی در ژنو از افزایش ۵۰ درصدی شمار تشکل‌های کارگری در دولت حسن روحانی خبر داده است. همزمان مشکلات صنفی کارگران پابرجاست و به درخواست‌های صنفی آنها گاه پاسخ امنیتی داده می‌شود.وزیر کار جمهوری اسلامی در دیدار با دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری گفت: «تشکل‌های کارگری در دولت تدبیر و امید [دولت حسن روحانی] با افزایش ۵۰ درصدی همراه بوده است». مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی خبر داده که علی ربیعی در حاشیه صدوهفتمین کنفرانس بین‌المللی کار با شارون بارو، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری دیدار کرده است. ربیعی برای شرکت در این اجلاس در ژنو سوئیس به سر می‌برد. وزیر کار حسن روحانی در عین حال ابراز امیدواری کرد که دیدار با شارون بارو منجر به بهبود وضعیت کارگران شود. او همچنین به "افزایش آمار اشتغال زنان" در دولت روحانی، "حمایت‌های انجام‌شده از زنان سرپرست خانوار" و "اقدامات انجام‌شده در زمینه نظام تامین اجتماعی" اشاره کرده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید علی ربیعی در کنار اشاره به رشد کمی تشکل‌های کارگری، به کیفیت فعالیت آنها اشاره‌ای نکرده است. وزیر کار جمهوری اسلامی همچنین درباره میزان تأثیرگذاری تشکلات صنفی در تصمیم‌سازی‌ها هم توضیحی نداده است. حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۷ یک میلیون و ۱۱۶ هزار تومان تعیین شد. این در حالی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان به عنوان سه تشکل کارگری و صنفی در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به متوسط هزینه زندگی یک خانوار شهری خواسته بودند حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۵ میلیون تومان تعیین شود. همچنین موضوع استقلال تشکل‌های کارگری و سندیکاها از مؤلفه‌های تعیین‌کننده است. خانه کارگر یکی از بزرگترین تشکل‌های کارگری در ایران است، شش دهه از تأسیس آن می‌گذرد و در بیش از ۶۰ شهر ایران دفتر نمایندگی دارد. خانه کارگر خود را نهادی غیر دولتی می‌داند که در راستای تحقق حقوق کارگران حرکت می‌کند. منتقدان اما این نهاد را به سیاسی‌کاری و اعمال فشار بر کارگران و سندیکاهای مستقل متهم می‌کنند. در هیئت اجرایی این تشکل علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر و نماینده چندین دوره مجلس، حسین کمالی، دبیرکل "حزب اسلامی کار" و وزیر ۱۲ ساله کار در دولت‌های رفسنجانی و خاتمی، و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت کنونی. برخورد امنیتی با خواست‌های صنفی کارگران و تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی همواره هدف برخوردهای پلیسی و امنیتی هم بوده‌اند. همزمان با اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶ سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه در بیانیه مشترکی نوشتند که اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و معلمان "پیش از این با ضرب و شتم، اخراج، شلاق و زندان پاسخ داده شده است". حتی دریافت مجوز راهپیمایی در روز جهانی کارگر هم به یکی از مشکلات عمده کارگران و تشکلات کارگری در ایران تبدیل شده است. در روز جهانی کارگر امسال (۱۱ اردبیهشت ۹۷) کارگران علیرغم عدم صدور مجوز راهپیمایی در تهران به خیابان‌ها آمدند و از جمله مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در حمله مأموران امنیتی و انتظامی به این تجمع، تعدادی از کارگران بازداشت شدند. وبسایت "اتحادیه آزاد کارگران" نیز از "حمله ماموران به تجمع کارگران در شهر سقز و بازداشت برخی از کارگران" خبر داد. بازداشت کارگران معترض در مجموعه‌های مختلف، از جمله در کارخانه نیشکر هفت‌تپه در استان خوزستان، بازداشت اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران یا بازداشت و برخورد با معلمان از دیگر نمونه‌های برخوردهای امنیتی با خواسته‌های صنفی هستند که اخبار آنها در سال‌های اخیر منتشر شده است. جایگزینی ناکارآمد حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار و اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر چندی پیش در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: «باتوجه به نقش سندیکاها و رابطه‌آنها با حکومت سابق و نقش‌آفرینی که در آن مقطع داشتند، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم بر این شد که بر اساس آداب و رسوم و فرهنگ اسلامی به سمت شوراهای اسلامی گام برداشته شود. بدین ترتیب شوراهای اسلامی در قانون اساسی تعریف و تعبیه شد تا در بخش‌های مختلف همچون محیط‌های کارگری و کارمندی، کشاورزی، مدیران و … به مرحله اجرا گذاشته شود. […] اما همین شوراها در مرحله اجرا از کارایی افتادند و از اهداف اولیه فاصله گرفتند. در حقیقت این شور و مشورت‌ها به صورتی درآمد که انگار بود و نبود آنها خیلی فرقی نمی‌کرد». کمالی در کنار اشاره تلویحی به ناکارآمدی شوراهای اسلامی کار، درباره "استفاده دیگر" از این شوراها گفت: «اما نگاه دیگر این بود که شوراهای اسلامی چون خودشان را از بدنه انقلاب و همراه با آن می‌دانستند، نظام سعی می‌کرد از این مجموعه برای کنترل وضعیت واحدهای تولیدی نابسامان یا برخی مدیران دارای مشکل سیاسی، بهره بگیرد. در حقیقت به نوعی استفاده دیگری هم از مجموعه شورای اسلامی کار می‌شد». او در گفت‌وگو با ایلنا افزود: « بعضی از وظایف که در قانون شوراهای اسلامی برای شوراها نوشته شده است، خارج از وظایف صنفی بود و نقش بیشتری را برای این شوراها درنظر می‌گرفتند. در حقیقت نوعی مشارکت و همراهی با حاکمیت در قانون شوراها مشهود بود». به اعتقاد این عضو ارشد خانه کارگر، «می‌توان گفت که ما نه تنها سندیکای کارگری را با ساز و کار خودش در ایران به معنای واقعی نداریم بلکه شوراهای اسلامی کارگری به آن معنایی که در قانون آمده است را نیز نداریم و اگر نمایندگانی نیز وجود دارند نمی‌توانند نقش و وظیفه سازنده‌ای را ایفا کنند». به این ترتیب، اگر روایت وزیر کار از افزایش ۵۰ درصدی تشکل‌های کارگری درست هم باشد، بعید است که این تشکل‌ها هم با نهادهای ناکارای مورد اشاره سلفش، حسین کمالی، تفاوت چندانی داشته باشند. همین فقدان تشکل‌های مستقل و كارآمد که پیگیر جدی حقوق نیروی کار باشند در کنار بحران اقتصادی ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی از زمینه‌های اصلی تشدید کم‌سابقه مشکلات معیشتی، کاری و رفاهی در ایران به حساب می‌آیند.
افزایش ۵۰ درصدی تشکل‌های کارگری: کمیتی بی‌کیفیت
