فصل جدیدی از بحران سیاسی در ایتالیا آغاز شده است. بحران تشکیل دولت و احتمال تجدید انتخابات این کشور، تاثیرات بسیاری بر بهای یورو داشته است. این بحران یادآور بحران بدهی‌های دولتی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ است.بازارهای مالی ایتالیا در اثر بحران سیاسی حاکم بر این کشور به لرزه افتاده است. دولت موقت تشکیل شده ایتالیا نیز با محدودیت‌های بسیاری روبه‌روست و نمی‌تواند چاره‌ای برای مشکلات برخاسته از این بحران سیاسی بیابد. این در حالی است که خبر از برگزاری یک تظاهرات بزرگ در شهرهای رم و میلان منتشر شده است. تظاهراتی که می‌تواند دولت موقت این کشور و رئیس جمهور آن را با چالشی بزرگ روبه‌رو سازد. خبرگزاری آلمان، dpa در گزارشی که روز سه‌شنبه ۲۹ مه (۸ خرداد) از رم منتشر کرده، به لرزه‌های حاکم بر بازارهای مالی ایتالیا اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، بی فرجام ماندن تلاش‌ها برای تشکیل دولت نه تنها منجر به شکل‌گیری یک بحران سیاسی در ایتالیا شده، بلکه زمینه‌های یک بحران مالی را نیز فراهم آورده است. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید سقوط ارزش سهام در بازارهای مالی، تحلیلگران را به یاد اوج بحران‌های مالی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ که در سایه بحران بدهی‌های دولتی این کشور، ایجاد شده بود، انداخته است. حتی پیشنهاد هدایت دولت توسط کارلو کوتارلی، که خود یک کارشناس مسائل مالی است، نیز نتوانسته آرامش را به بازارهای مالی بازگرداند. تصور تجدید انتخابات در اواخر تابستان سال جاری نیز تنها به واهمه‌ها و نگرانی‌ها دامن می‌زند. کارشناسان احتمال می‌دهند که برگزاری این انتخابات به سود احزاب پوپولیست تمام شود و باعث قدرت بیشتر آنان گردد. هشدار بانک مرکزی اروپا بانک مرکزی اروپا نیز با توجه به لرزه‌های حاکم بر بازارهای مالی ایتالیا به مسئولان آن کشور هشدار داده است. به دنبال آنکه رئیس جمهور ایتالیا، سرجیو ماتارلا از پذیرش پائولو ساوونا در پست هدایت وزارت دارایی خودداری ورزید، احزاب پوپولیست تصمیم به برگزاری یک تظاهرات گسترده علیه او گرفتند. باید یادآور شد که ساوونا، یکی از سیاستمداران ضد اتحادیه اروپا است. این در حالی است که موضوع دیگری باعث نگرانی بانک مرکزی اتحادیه اروپا شده است. نگرانی این بانک از افزایش بیش از پیش بدهی‌های دولتی ایتالیا است. پیش بینی می‌شود که با قدرت گرفتن یک دولت پوپولیست در ایتالیا، این کشور از سیاست‌های ناظر بر ریاضت اقتصادی فاصله گرفته و همین موضوع باعث افزایش بیشتر بدهی‌های دولتی شود. حتی، برخی از تحلیلگران سیاسی در ایتالیا، پیروزی پوپولیست‌ها در انتخابات تابستان سال جاری را نوعی رفراندوم نسبت به نقش ایتالیا در اتحادیه پولی و مالی اروپا می‌دانند. کاهش ارزش یورو و سهام ایتالیا بحران سیاسی و مالی ایتالیا، بر کل اقتصاد اتحادیه اروپا تاثیر می‌نهد. در سایه این بحران، بهای یورو در قیاس با دلار کاهش یافت و هر یورو به یک دلار و ۱۵ سنت رسید. کاهشی که ظرف ماه‌های گذشته، امری بی سابقه بوده است. همچنین شاخص سهام میلان نیز در حدود ۴ درصد کاهش داشته است. بیشترین میزان کاهش مربوط به بانک‌های "این‌تسا سان پائولو" و "یونی‌کردیت" بوده است. بهای سهام این بانک‌های در بازار مالی میلان حدود ۶ درصد کاهش یافته است. ارزیابی کارشناسان نایل ویلسون تحلیلگر بازارهای مالی بر این باور است که بازار سهام ایتالیا در حال حاضر شاهد نوسانات غیرقابل تصور شده است. او می‌گوید: «بازار [سهام] با چنان شتابی در تغییر و تحول است که ما حتی در بدترین دوره‌های مربوط به بحران یورو نیز شاهد آن نبودیم.» توماس آلتمان، کارشناس دیگر به خبرنگار خبرگزاری آلمان گفته است: «ما شاهد نخستین نشانه‌های وحشت و واهمه در بازارهای مالی و به‌ویژه در بازارهای مربوط به اعتبارات هستیم.» ولفگانگو پیکولی، کارشناس فعال در اندیشکده "تنئو" می‌گوید: «حتی اگر نخست‌وزیر و وزیران کابینه‌اش از اعتبار و حیثیت بسیاری بهره ببرند، دولت برای آرام کردن سرمایه‌گذاران در بازار، کار بسیار دشواری در پیش دارد.» نگاه‌ها حال متوجه تظاهرات روز دوم ژوئن در میلان و رم است. تظاهراتی که می‌تواند به بحران سیاسی دامنه‌ی بیشتری ببخشد و موقعیت رئیس جمهور ایتالیا را به مخاطره بیافکند.