گویا بانک فدرال آلمان راهی برای جلوگیری از انتقال پول نقد به ایران یافته است. تغییر مقررات این بانک چنین انتقالی را عملا ناممکن می‌کند. جمهوری اسلامی می‌خواست میلیون‌ها یورو را با هواپیما از آلمان به ایران منتقل کند.بانک مرکزی آلمان موسوم به بانک فدرال (Deutsche Bundesbank) با ایجاد تغییراتی جدید در مقررات خود، شرایط معاملات بانکی و برداشت و نقل و انتقال پول در بانک‌های این کشور را سخت‌تر کرده است. حال بانک فدرال می‌تواند با اتکای به این تغییرات مانعی جدی در برابر قصد جمهوری اسلامی برای انتقال جنجال‌برانگیز پول نقد به ایران قرار دهد. رسانه‌های آلمان از این اقدام به عنوان راه‌حل یا تدبیر بانک فدرال برای ممانعت از انتقال پول به ایران یاد می‌کنند. بانک مرکزی آلمان در پایان ماه ژوئیه سال جاری (۲۰۱۸) تغییرات مزبور در مقررات عمومی خود را برای هزاران بانک ارسال کرد؛ تغییرات سختگیرانه‌ای که از روز ۲۵ ماه اوت (سوم شهریورماه) اجرایی خواهند شد. خطوط اصلی این تغییرات تقریبا تردیدی در ارتباط آن با ماجرای جنجالی قصد ایران برای انتقال میلیون‌ها یورو پول نقد به تهران بر جا نمی‌گذارند. نکته کانونی این تغییرات که در چهار بند و یک توضیح تنظیم شده، این است که بانک مرکزی آلمان می‌تواند "در موارد موجه استثنایی" در راستای حصول اطمینان از "رعایت مقررات قانونی در حوزه‌های تحریم‌های مالی، پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم" از طرف‌های معامله‌ی نقدی با خود "توضیحات و تضمین‌ها"یی در مورد قصد و هدف آنان از معامله بخواهد. بر اساس تغییرات جدید در مقررات بانک مرکزی آلمان، در چنین مواردی چنانچه "تردیدی بجا" در مورد صدق "توضیحات" یا رعایت "تضمین‌ها"ی طرف معامله وجود داشته باشد، بانک فدرال حق دارد از انجام معامله خودداری کند. محافل دولتی آلمان اوایل ژوئیه گذشته تأیید کردند که جمهوری اسلامی می‌خواسته در اقدامی کم‌سابقه بیش از ۳۰۰ میلیون یورو از "بانک تجارتی ایران و اروپا" (EIHB) پول برداشت کرده و این میزان پول نقد را با هواپیما به تهران منتقل کند. گفته می‌شود که خواست جمهوری اسلامی برای برداشت پول از EIHB، به دارایی‌های بانک مرکزی ایران در این بانک دولتی مستقر در هامبورگ آلمان برمی‌گردد. بر اساس اطلاعات روزنامه معتبر آلمانی "فرانکفورتر آلگماینه"، حتی صحبت از برداشت ۳۵۰ تا ۳۸۰ میلیون یورو پول و انتقال آن به تهران بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی نگران از بازگشت و تشدید تحریم‌های آمریکا، در توضیح خود به بانک مرکزی آلمان گفته‌اند که این میزان پول نقد را برای تأمین ارز مسافرتی ایرانیانی نیاز دارند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانند از کارت‌های اعتباری خود در خارج از کشور استفاده کنند. کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی اما اواسط ژوئیه به هفته‌نامه آلمانی "اشپیگل" گفته بود: «ایران الآن به این پول برای وارد کردن کالاهای ضروری نیاز دارد». سازمان فدرال نظارت بر فعالیت‌های مالی آلمان (BaFin) مستقر در شهرهای فرانکفورت و بن، اینک در حال رسیدگی به این امر است که آیا "بانک تجارتی ایران و اروپا" متعلق به جمهوری اسلامی، قواعد مرتبط با پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را رعایت می‌کند یا نه. محافل وزارت دارایی آلمان در برلین گفته‌اند که این تحقیقات می‌تواند به طول بینجامد. بدین‌ترتیب تا زمانی که سازمان نظارت بر فعالیت‌های مالی، حکم خود را در مورد تقاضای ایران برای انتقال پول نقد به تهران صادر نکرده، مقرارت جدید بانک فدرال آلمان لازم‌الاجرا هستند. بانک مرکزی آلمان همچنین در بند دوم ابلاغیه خود در مورد تغییرات جدید، با اشاره به محفوظ بودن حق‌اش برای توضیح خواستن از طرف معامله خود، "به عنوان مثال" از کشورهایی نام برده که موضوع بیانیه عمومی "گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) هستند. در ابلاغیه طبعا نامی از ایران برده نشده، ایران اما یکی از این کشورهاست که "اف‌ای‌تی‌اف" فعالیت‌ها و میزان پیشرفت‌اش در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد. این سازمان میان‌دولتی اوایل تیرماه گذشته برای سه ماه دیگر به جمهوری اسلامی فرصت داد تا با اجرایی کردن شروط "گروه ویژه"، زمینه‌های خروج کامل خود از "فهرست سیاه" این سازمان را فراهم کند. تصویب لوایح چهارگانه‌ی "پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی" موسوم به "کنوانسیون پالرمو"، "الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم" (CFT)، "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" و نیز "اصلاح قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم"، برای شکستن محدودیت‌های بین‌المللی بانکی ایران ضروری است. هموار شدن این مسیر نیز بدون همکاری جمهوری اسلامی با "اف‌ای‌تی‌اف" که خود ذیل کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند، امکان‌ناپذیر است. رهبر جمهوری اسلامی و تندروهای ایران با تصویب این لوایح مخالف‌اند، دولت و وزارت خارجه ایران اما تأکید دارند که بدون تصویب این لوایح قادر به پیشبرد مذاکره با اروپا نخواهند بود. طرفداران تصویب این لوایح، به قصد بیرون آمدن ایران از "لیست سیاه FATF"، امید دارند که شورای هماهنگی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی بتواند آنها را به تصویب برساند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید به گفته محافل بانک مرکزی آلمان، درباره هدف مقام‌های ایران از استفاده از پول مورد بحث و احتمال رسیدن آن به "دست‌های ناپاک" واقعا "تردید موجه" وجود دارد. جمهوری اسلامی مهم‌ترین حامی گروه تندروی حزب‌الله لبنان و گروه‌های افراطی فلسطینی همچون حماس و جهاد اسلامی محسوب می‌شود. گرچه ولی‌الله سیف مدتی پیش در پی التهابات بازار ارز در ایران کنار گذاشته شد و ریاست خود بر بانک مرکزی را به عبدالناصر همتی سپرد، اما فراموش هم نباید کرد که آمریکا ماه مه گذشته (اواخر اردیبهشت‌ماه) سیف را به اتهام حمایت مالی از حزب‌الله لبنان از طریق سپاه پاسداران و همکاری و حمایت مالی و فنی از نیروی قدس تحریم کرده بود. خواست جمهوری اسلامی برای انتقال پول نقد به ایران آلمان را در موقعیت دشواری قرار داد. آمریکا به سرعت واکنش نشان داد و سفیر واشنگتن در برلین "نگرانی عمیق" خود از احتمال چنین نقل و انتقالی بیان کرد. ریچارد گرنل گفت: «ما در بالاترین سطح دولت آلمان را ترغیب می‌کنیم تا مداخله کرده و جلوی چنین اقدامی را بگیرد». با آنکه اروپا و از جمله آلمان به‌رغم خروج آمریکا از برجام، بر حفظ توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، اما انتقال میلیونی پول نقد به ایران می‌توانست آلمان را در وضعیت ناخوشایندی قرار دهد. زیرا برلین نمی‌تواند "فدرال رزرو" آمریکا (بانک مرکزی ایالات متحده) را به عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای خود نادیده بگیرد. شاید دقیقا به همین دلیل است که در بند چهارم تغییرات جدید وارد شده در مقررات بانک مرکزی آلمان، مشخصا از این مسأله سخن به میان آمده است که "خطر پایان پذیرفتن روابط مهم با بانک‌های مرکزی و مؤسسات مالی کشورهای ثالث" می‌تواند دلیلی برای رد معاملات نقدی باشد. به نظر می‌رسد با تغییر مقررات عمومی بانک مرکزی آلمان، تنها منفذ احتمالی انتقال پول از برلین به تهران بسته شده باشد. بدین ترتیب با بازگشت تحریم‌های ایالات متحده، چنانچه جمهوری اسلامی یکی از دو راه رویارویی یا مذاکره مستقیم با آمریکا را در پیش نگیرد و به بسته پیشنهادی اروپا تن دهد، در بهترین حالت دارایی‌های ایران برای معاملاتی "کنترل‌شده" در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی "گرفتار" خواهند ماند.