دادستان تهران در مورد اعتراضات بازار: تا امروز افراد زیادی به زندان معرفی شده‌اند
در حالی که دادستان تهران از «معرفی» تعداد زیادی از معترضان بازار به زندان در جریان اعتراضات اخیر خبر می‌دهد، یک منبع آگاه به رادیو فردا از تعطیلی بازار شهر اراک در روز پنج‌شنبه خبر می‌دهد.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، شامگاه چهارشنبه، ششم تیر، در مورد سرکوب اعتراضات رخ‌داده در بازارهای تهران و چند شهر دیگر ایران به نوسانات ارزی، گفت که «تا امروز افراد زیادی از عوامل اخلالگر شناسایی و به زندان معرفی شده‌اند».
با این حال و با وجود هشدارهای مکرر مقام‌های جمهوری اسلامی علیه حرکات اعتراضی در بازارها، یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود روز پنج‌شنبه، هفتم تیرماه، در گفت‌وگو با رادیو فردا از «بسته بودن اکثر مغازه‌ها» در شهر اراک خبر داد.
هنوز از توقف یا ادامه اعتراضات در شهرهای دیگر گزارشی به دست رادیو فردا نرسیده است.
تجمعات اعتراضی که از روز یک‌شنبه، سوم تیر، در چند مجتمع تجاری تهران آغاز شد و روز دوشنبه به بسته شدن بازار تهران کشیده شد، روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت و سپس این اعتراضات به بازار چند شهر دیگر ایران نیز گسترش یافت.
در پی این اعتراضات بود که روز سه‌شنبه عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از «بازداشت تعداد زیادی» از معترضان خبر داد و به آنها هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، وی یک روز بعد، شامگاه چهارشنبه نیز تعداد بازداشت‌شدگان را «زیاد» توصیف کرد و گفت که آنها «شناسایی و به زندان معرفی شده‌اند».
این مقام قضایی از هویت و مشخصات افرادی که به «اخلال» متهم می‌کند هیچ اطلاعاتی ارائه نکرده و فقط گفته است: «معتقدیم این تجمعات و عوامل آن از بازاری‌ها نبوده‌اند.»
اما روز چهارشنبه بیشترین تاکید دادستان تهران بر قانون فساد اقتصادی بود که به گفته او طبق «ماده دو این قانون دو مجازات اعدام و بیست سال حبس و مصادره اموال مجرم در نظر گرفته شده است که اعدام زمانی است که فرد اضرار به نظام برساند.»
این قانونی است که پیشتر رئیس قوه قضائیه در واکنش به اعتراضات روزهای اخیر بر آن تاکید کرده بود.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز سه‌شنبه، پنجم تیر، تهدید کرد که این قوه با مقامات دولتی یا افراد دیگر که در اقتصاد ایران «اخلال» کنند برخورد خواهد کرد.
وی اضافه کرد: «خوب گوش کنید، پنبه‌ها را از گوش بیرون بیاورید و چشم‌هایتان را باز کنید، اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی‌الارض باشد، حکم اعدام دارد.»
به گفته آقای لاریجانی، «اخلال در نظام اقتصادی» در صورتی که مصداق «افساد فی‌الارض» نباشد نیز «۲۰ سال حکم زندان دارد».
«اخلال» در نظام اقتصادی عبارتی کلیدی است که پس از رئیس قوه قضائیه رهبر جمهوری اسلامی بر آن انگشت گذاشت و از قوه قضائیه خواست با «مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند».
حال دادستان تهران به تأسی از این دو مقام عالی‌رتبه هشداری صادر کرده است: «به همه کسانی که در امر تجاری فعالیت می‌کنند هشدار می‌دهیم که بدانند که اگر مشمول این قانون و جرائم عنوان شده در آن باشند حتما ما رسیدگی کرده و آنها را به مجازات می‌رسانیم.»
او همچنین تهدید کرد: «مجازات‌های مقرر در این قانون [مبارزه با مفاسد اقتصادی] شامل تقلیل و تخفیف نیست و اگر محکوم به حکمش اعتراض کند دادگاه بالاتر نمی‌تواند حکم را تقلیل دهد.»
رئیس قوه قضائیه روز سه‌شنبه در همایش سراسری قوه قضائیه اخلال‌گران اقتصادی را کسانی خواند که «با ریختن پول‌شان در بازار و جمع کردن دلار و سکه می‌خواهند بازار را ملتهب کنند».
اشاره این مقام می‌تواند به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور، باشد مبنی بر این که از هفت میلیون و ۶۰۰ هزار ثبت نام خرید سکه، ۵۰ نفر پنج درصد این سکه‌ها را در اختیار دارند.
آقای سراج روز چهارشنبه هم فاش کرد که در طرح پیش‌فروش سکه یک شهروند ۳۱ ساله، نزدیک به ۴۰ هزار قطعه سکه خریده و برای آنها بیش از ۵۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است.
به دنبال افزایش قیمت ارز و طلا، بانک مرکزی ایران در ماه‌های گذشته طرحی برای فروش سکه اجرا کرد.
