رئیس اتاق اصناف جمهوری اسلامی اعلام کرد که سیاست تک‌نرخی کردن ارز به شکست انجامیده و صرفا راه را برای سوءاستفاده عده‌ای هموار کرده است. او نگرانی‌های مردم از گرانی‌ را موجه دانسته اما از بازار سلب مسئولیت کرده است.خبرگزاری دانشجویان ایران "ایسنا" درباره وضعیت اقتصادی حاکم بر ایران و نوسانات موجود در بازار ارز روز یکشنبه ۲۴ تیر (۱۵ ژوئیه) با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران گفت‌وگو کرده است. فاضلی سیاست تک‌نرخی کردن ارز را خطا دانسته و گفته که این سیاست جواب نداده است. رئیس اتاق اصناف با اشاره به نتایج اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز در بازار مالی ایران گفت: «از همان روز اول اولویت بندی‌ ارز را پیشنهاد دادم، اما برخی بی توجهی کردند.» رئیس اتاق اصناف ایران توضیحی درباره پیشنهاد خود در زمینه اولویت‌بندی و اینکه این پیشنهاد از سوی چه کسانی مورد بی توجهی واقع شده، در اختیار خبرنگار ایسنا قرار نداد. یک محاسبه ریاضی ساده علی فاضلی در عین حال مدعی شد که نگرانی مردم از گرانی و تورم، قابل فهم است، اما نمی‌باید همه‌ این نگرانی‌ها را "به پای اصناف و فروشندگان گذاشت." رئیس اتاق اصناف ایران اما اعتراف کرد که "همه بنگاه‌داران و کسبه بازار عاری از تخلف نیستند، اما با تخلف چند نفر نمی‌توان همه چیز را به پای کلیت بازار نوشت." به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید فاضلی تعداد عرضه‌کنندگان و کسبه بازار را بیش از چهار میلیون نفر اعلام کرد. او برای محاسبه میزان تخلف در بین کسبه بازار به معیار بین‌المللی سه درصد اشاره کرده و گفت که هرگاه بخواهیم شمار تخمینی متخلفان بازار را بر اساس معیار سه درصد محاسبه کنیم، تعداد این افراد حدود ۸۰ هزار نفر می‌شود. رئیس اتاق اصناف ایران توضیح نداد که چگونه در محاسبه سه درصد بیش از چهار میلیون کسبه، به عدد ۸۰ هزار نفر رسیده است. علی فاضلی گفت گرچه زمان برای سیاست اولویت بندی کالاها سپری شده، اما به مسئولان توصیه کرد که به‌رغم دیر شدن آن، این سیاست را اجرا کنند. رئیس اتاق اصناف گفت: «امروز زمان اولویت بندی نیست و دیر شده است اما باید آن را انجام دهیم چرا که در جنگ اقتصادی امروز که امریکا و دوستانش برای ملت ایران توطئه چیده‌اند، شاید نتوانیم به آن ارزی که مدنظر است، برسیم.» علی فاضلی سود کسبه خرده‌پا از فروش کالاهای خود را ۱۲ درصد اعلام کرد و گفت که هر کسبه‌ای که بیش از این رقم بر روی کالاهای خود سود بکشد، متخلف است. این در حالی است که برای تعیین بهای تمام شده یک کالا، توجه به نرخ تورم و نوسانات حاکم بر بازار ارز در مورد کالاهای وارداتی یا کالاهای متاثر از افزایش بهای ارز، الزامی است.