آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، آزار و تعقیب مسلمانان روهینگیا در میانمار را جنایتی وحشتناک خواند. کشورهای زیادی خواستار محاکمه رهبران نظامی این کشور شده‌اند. چین نسبت به افزایش فشار خارجی به میانمار هشدار داد.گزارش جدید سازمان ملل متحد در باره تعقیب و آزار اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار دو باره توجه جهانیان را به جنایات انجام گرفته در این منطقه جلب کرده است. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی از "قتل‌عام عمدی، کشتار جمعی و تجاوز گروهی" در مورد مسلمانان خبر داد و خواستار پیگرد قانونی شش تن از فرماندهان عالی‌رتبه ارتش این کشور شد. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید اکنون دو کشور سوئد و هلند نیز با توجه به گزارش بازرسان سازمان ملل متحد خواسته‌اند که فرماندهان عالی ارتش میانمار در مقابل دادگاه بین‌المللی حاضر شوند و پاسخگوی جنایات خود باشند. درگزارش سازمان ملل متحد از جمله از مین اونگ هلینگ، فرمانده ارتش میانمار، و ۵ ژنرال دیگر این کشور به عنوان مسئولان این جنایت نام برده شده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خاطر نشان کرد که عاملان "آزار و شکنجه وحشتناک" در باره اقلیت روهینگیا باید در مقابل دادگاه قرار گیرند. پیش از این آنگ سان سوچی، رئیس دولت میانمار و برنده جایزه صلح، گزارش سازمان ملل متحد را رد کرده بود. تشکیل کمیته مستقل حقیقت‌یاب دولت میانمار بار دیگر روز چهارشنبه هفتم شهریور (۲۹ اوت) گزارش سازمان ملل متحد در باره "آزار و تعقیب اقلیت روهینگیا به قصد نسل‌کشی" را تکذیب کرد. روزنامه دولتی "گلوبال نییو لایت" به نقل از زاو هتای، سخنگوی دولت میانمار، نوشت: «دولت میانمار به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه تحقیق در این باره را نداده‌ است و به همین جهت گزارش آنان را نمی‌پذیرند.» زاو هتای گفت که دولت می‌خواهد خود یک "کمیته حقیقت‌یاب مستقل" برای بررسی این موضوع تشکیل دهد. سخنگوی دولت میانمار تاکید کرد که از جمله وظایف این کمیته بررسی موضوع "عملیات نظامیان علیه اقلیت روهینگیا" خواهد بود. او خاطر نشان کرد که این کمیته مستقل در این باره تحقیق خواهد کرد که آیا نیروهای ارتش میانمار در عملیات خود قوانین بنیادی حقوق بشر را نقض کرده‌اند یا نه. دولت چین به عنوان متحد میانمار نسبت به "دخالت در امور داخلی" این کشور هشدار داد. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه چین در پکن در این باره گفت که فشار خارجی به میانمار به حل بحران روهینگیا کمکی نخواهد کرد. فعالان حقوق بشر که برای تهیه گزارش خود طی مدت یک سال با صدها قربانی و شاهدان عینی آزار و تعقیب اقلیت روهینگیا صحبت کرده‌اند، معتقدند که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی دولت میانمار نمی‌تواند به روشن کردن ابعاد این فاجعه کمکی بکند زیرا "حرف نظامیان در این کشور بالاتر از قانون است." به گفته این فعالان حقوق بشر "عدم مجازات مجرمان ریشه عمیقی در سیستم سیاسی میانمار دارد." مشاوره در باره مجازات مجرمان نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این هفته با نویسندگان گزارش سازمان ملل متحد دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد. در این دیدار در باره چگونگی مجازات مجرمان مذاکره خواهد شد. در خواست سازمان ملل متحد برای مجازات نظامیان میانمار روز سه‌شنبه (۲۸ اوت) از سوی چندین کشور در شورای امنیت سازمان ملل نیز مورد تایید قرار گرفت. از جمله ایالات متحده امریکا، بریتانیا، فرانسه، کویت، هلند و سوئد از این گزارش پشتیبانی کردند. چین و روسیه با خواست "گفت‌وگو با رهبری میانمار" مخالفت کردند. یک سال پیش نیروهای نظامی میانمار عملیات سرکوب شدید ساکنان ایالت راخین را آغاز کردند. در آن زمان گفته شد که این عملیات در پاسخ به حملات نیروهای "ارتش آزادی‌بخش آراکان روهینگیا" به ۳۰ پاسگاه پلیس و ارتش میانمار انجام گرفته است. پس از شروع حمله نیروهای نظامی علیه ساکنان ایالت راخین حدود ۷۰۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیا از میانمار به کشور همسایه، بنگلادش گریختند. این غیرنظامیان در شرایط بسیار ناگوار و غیرانسانی در اردوگاه‌های پناهجویان بنگلادش زندگی می‌کنند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که صدها روستا در پی حمله نظامیان میانمار به منطقه محل سکونت روهینگیا به آتش‌ کشیده و نابود شده‌اند. سازمان ملل معتقد است که وسعت و شدت این عملیات "با تهدیدات امنیتی مورد ادعای دولت میانمار همخوان نیست." بنا به گزارش بازرسان سازمان ملل متحد در میانمار "جنایت در ایالت راخین و شیوه ارتکاب آنها از نظر ماهیت، شدت و حجم همانند جنایت‌هایی است که با قصد نسل‌کشی انجام می‌شود." سازمان ملل متحد "نسل‌کشی" را هر گونه اقدام به منظور نابودی و حذف فیزیکی بخش و یا کلیت یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی تعریف کرده است. انگ سان سوچی، به دلیل سکوت در مقابل جنایات انجام گرفته علیه اقلیت روهینگیا از سوی جامعه بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفت. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که او از امکانات لازم برای جلوگیری از عملیات نظامی ارتش علیه روهینگیا استفاده نکرده است. جامعه مدنی میانمار نیز در باره این جنایت سکوت کرد. بنا به گزارش سازمان ملل این امر به ادامه آزار و تعقیب اقلیت روهینگیا کمک کرده است. در این میان فیس‌بوک در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد اکانت ده‌ها تن از مظنونان به جنایت علیه روهینگیا، از جمله مین آونگ هلینگ، فرمانده ارتش میانمار را مسدود کرده است. دولت میانمار در تلاش است که با مذاکره با این شبکه اینترنتی از ادامه انسداد اکانت‌ها جلوگیری کند.