صادق لاریجانی: در پرونده مفاسد زیر بار خطوط قرمز توهمی نمی‌رویم
صادق لاریجانی می‌گوید قوه قضائیه ایران با وجود «محدودیت‌هایی» که دارد به پرونده‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند و در این کار «هیچ گونه خط قرمز توهمی» را قبول ندارد و رعایت نخواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه ایران این موضوع را در پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری بیان کرد و از شیوه برخورد نهاد تحت مدیریت خود با مفاسد اقتصادی در ایران دفاع کرد.
به گفته آقای لاریجانی، برخورد با مفاسد اقتصادی «سال‌های متمادی» است که در قوه قضائیه در «اولویت» قرار داشته و این نهاد «در سال‌های اخیر با جدیت بیشتر و بدون اغماض به پرونده مفسدین اقتصادی ورود کرده است.»
رئیس قوه قضائیه با این حال اضافه کرد که این نهاد «به دلایلی» در سال‌های اخیر درباره بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی که به آنها رسیدگی کرده، اطلاع‌رسانی نکرده است.
وی به این «دلایل» اشاره‌ای نکرد، اما افرادی را که «این دستگاه را به مماشات یا کم‌کاری متهم می‌کنند» به «بی‌انصافی» متهم کرد.
او همچنین گفت که این دستگاه، با آن که در برخورد با برخی قضات و کارکنان متخلف قوه قضائیه نیز «هیچ‌گاه مماشات» نکرده، اما در این باره اطلاع‌رسانی نشده است.
به گفته او، قوه قضائیه «علی‌رغم محدودیت‌هایی که دارد بدون اغماض در پرونده های مفاسد ورود کرده و هیچ گونه خط قرمز توهمی را قبول ندارد.»
رئیس قوه قضائیه هیچ اشاره‌ای به محدودیت‌های این نهاد و نیز خطوط قرمز «توهمی» مدنظر خود نکرد، اما به ن‍ظر می‌رسد اشاره وی به برخورد با شماری از مقام‌های دولتی یا فرزندان مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی از جمله حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه حسن روحانی باشد.
عالی‌ترین مقام قوه قضائیه ایران پیش از این نیز تهدید کرده بود که این قوه با مقامات دولتی یا افراد دیگر که در اقتصاد ایران «اخلال» کنند برخورد خواهد کرد.
وی گفته بود: «خوب گوش کنید، پنبه‌ها را از گوش بیرون بیاورید و چشم‌هایتان را باز کنید، اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات‌های بسیار سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی‌الارض باشد، حکم اعدام دارد.»
صادق لاریجانی در سخنرانی خود در مجلس خبرگان در روز چهارشنبه با این حال اشاره کرد که برخورد قضایی با «مفسدان و مخلان امنیت اقتصادی»، به «دقت و همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی» نیاز دارد.
به گفته وی، در «بسیاری از موارد، توقعاتی که از این دستگاه وجود دارد در حوزه اختیارات قانونی و شرعی دستگاه قضایی نیست» و قوه قضائیه «حق ندارد از حدود قانون و شرع تجاوز کند.»
صادق لاریجانی با کنایه به دولت روحانی اضافه کرد که «اما مشکلات اقتصادی فعلی کشور عمیق‌تر از آن است که با صرف این برخوردها حل شود. مقصود این است که نباید مشکلاتی را که معلول سوء تدبیرها یا فشار اقتصادی دشمن و یا جنگ روانی اوست را به صرف برخورد قضایی قابل حل بدانیم.»
رئیس قوه قضائیه از دیگر فعالیت‌های این نهاد در «تأمین امنیت قضایی و اقتصادی» را «همکاری» با سرمایه‌گذاران و کارخانه‌داران و «برخورد با زمین‌خواران و متصرفین منابع طبیعی» عنوان کرده و از برنامه مجموعه تحت مدیریت خود برای تدوین «طرحی ضربتی برای برخورد با قاچاق سازمان‌‌یافته» خبر داد.
میزان فساد اقتصادی در ایران به اندازه‌ای رسیده که علی خامنه‌ای به تازگی در دیدار با مقام‌های قضایی به صراحت «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و «ایجاد امنیت در فضای اقتصادی» را از جمله وظایف قوه قضائیه دانسته و حکم داد که این قوه باید با «مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی» برخورد کند.
صادق لاریجانی به تازگی و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره سوءاستفاده شماری از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده «مفسدان اقتصادی» تشکیل شود.
علی خامنه‌ای نیز ضمن موافقت با این درخواست، نوشت که «مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید».
