پاسخ‌های روحانی به سؤالات نمایندگان، مجلس ایران را قانع نکرد. این می‌تواند به کشیده شدن بی‌سابقه پرونده رئیس جمهور به قوه قضائیه بینجامد. چند تحلیلگر و فعال سیاسی معنای اقدام مجلس و پیامدهای احتمالی آن را بررسی کرده‌اند.حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز سه‌شنبه ششم شهریور (۲۸ اوت) برای پاسخ به سؤالات پنجگانه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. اما نمایندگان از پاسخ‌های او به چهار مورد از سؤالات خود قانع نشدند و تنها توضیح روحانی درباره استمرار تحریم‌های بانکی را قانع‌کننده یافتند. طرح سؤال از حسن روحانی روز دهم مردادماه گذشته با امضای ۸۰ نماینده مجلس در صحن علنی پارلمان ایران اعلام وصول شد. محورهای سؤال از حسن روحانی قاچاق ارز و کالا، بیکاری، استمرار تحریم‌های بانکی، رکود شدید اقتصادی، افزایش قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی عنوان شده بود. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید با قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های روحانی به پرسش‌هایی در خصوص این موارد، قاعدتا باید طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، پرونده عملکرد دولت ایران در این حوزه‌ها به انضمام نظر نمایندگان مجلس، به قوه قضائیه رفته و به داوری دستگاه قضایی گذاشته شود؛ امری که در صورت عملی شدن بی‌سابقه خواهد بود. البته هیأت رئیسه مجلس ایران "فعلا" چنین گامی را منتفی دانسته است. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، گفت: «اگر موضوع مربوط به نقض و یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضائیه ارجاع می‌شود، پس هنوز بحث قوه قضائیه مطرح نیست». نعمتی تصریح کرد: «اگر سؤال به قوه قضائیه رفت، دیگر بحث جرم‌انگاری مطرح است. آنجا باید قضات موضوع را بررسی کنند و دیگر موضوع ارتباطی با مجلس شورای اسلامی ندارد». در شرایطی که تنها طرح سؤال از روحانی نیز ضربه‌ای بر پیکر او و دولت‌اش محسوب می‌شد، حال قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های او هم بر سنگینی آن ضربه افزوده است. روحانی که پیش‌تر در واکنش به اعلام وصول سؤال از رئیس جمهور در مجلس، در نامه‌ای به علی لاریجانی با لحنی تهدیدآمیز نوشته بود که پاسخ‌هایش در مجلس "می‌تواند فرصت خوبی باشد تا برخی از حقایق را برای مردم" بازگو کند، در پاسخ‌های امروز خود "حقایق" را ناگفته گذاشت و از "فرصت خوب" خود استفاده نکرد. قانع نشدن نمایندگان مجلس از پاسخ‌های رئیس جمهوری ایران به چه معناست و پیامدهای احتمالی آن چیست؟ یک حقوقدان، دو تحلیلگر و یک فعال سیاسی، به این پرسش دویچه‌وله فارسی پاسخ داده‌اند. توپ روحانی در زمین دستگاه قضایی نعمت احمدی، حقوقدان، با اشاره به اینکه "نه تنها نمایندگان، بلکه مردم هم از سخنان روحانی قانع نشده‌اند"، می‌گوید: «فرصتی طلایی بود که آقای روحانی متأسفانه از دست داد. او به گفتاردرمانی تاکنونی خود ادامه داد. ایشان می‌توانست راحت‌تر اعلام کند که چه کسانی عامل موارد و مصادیق پنجگانه مطرح‌شده در سؤالات نمایندگان مجلس و وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی هستند». نعمت احمدی درباره روند حقوقی اقدام مجلس نیز توضیح می‌دهد: «برابر ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، پس از جلسه پرسش و پاسخ رأی‌گیری به عمل می‌آید. در صورت قانع نشدن نمایندگان، در مواردی که قانع نشده‌اند به دو دلیل حقوقی، یکی نقض قانون و دیگری استنکاف از اجرای قانون، پرونده به قوه قضائیه می‌رود. قوه قضائیه بررسی می‌کند. چون این اولین باری است که ما داریم از ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس استفاده می‌کنیم و رویه رسیدگی مسبوق به سابقه نیست، نمی‌توانم بگویم چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی از نظر تحلیل حقوقی، الآن مجلس باید در این چهار سؤالی که نتیجه‌اش قانع نشدن نمایندگان بود، اعلام کند که آیا رئیس جمهور در هر یک از این سؤالات قانون را نقض کرده یا از اجرای قانون استنکاف کرده است. بعد این را به قوه قضائیه می‌فرستند. قوه قضائیه داور نهایی است». به گفته این حقوقدان: «الآن توپ در زمین قوه قضائیه است. قوه قضائیه باید بررسی کند که آیا برداشت نمایندگان از نقض قانون یا استنکاف رئیس جمهور از اجرای قانون درست است یا نه. باید منتظر بمانیم و ببینیم خروجی قوه قضائیه در رسیدگی به قانع نشدن نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور به چهار سؤال آنان چه خواهد بود؛ یعنی آیا قوه قضائیه رئیس جمهور را به این دو مورد متهم می‌کند یا نه. سپس خروجی قوه قضائیه به مجلس برمی‌گردد. بعد مجلس باید دوباره تصمیم بگیرد که از خروجی مفروض قوه قضائیه در تأیید نظر نمایندگان در چهار سؤال مزبور چه استفاده‌ای کند؛ اینکه در چنین شرایطی تصمیم مجلس چه خواهد بود، الله اعلم». شکایت بردن قوه مقننه از قوه مجریه به قوه قضائیه صادق زیباکلام، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی، اما "ساز و کار" رفتار با رئیس جمهور را از نظر حقوقی یا از نظر قانون اساسی ایران "مبهم" دانسته و می‌گوید: «من معتقدم که این ساز و کار، روش بسیار حیرت‌انگیزی است. قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های روحانی به قوه قضائیه می‌رود. یعنی در واقع مجلس شورای اسلامی از قوه مجریه به قوه قضائیه شکایت کرده است و این به نوعی مضحک است. یعنی چه؟ قوه مجریه کدام قانون را نقض کرده، کدام تجاوز حقوقی را کرده، کدام بی‌قانونی را مرتکب شده است؟ نمایندگان سؤالی کلی کرده و گفته‌اند وضع اقتصادی خوب نیست؛ رئیس جمهور هم جوابی کلی داده و گفته که خیر، وضع اقتصادی خیلی هم بد نیست. بعد نمایندگان قانع نشده‌اند. حالا قاضی باید رسیدگی کند. در واقع یک ساز و کار جدی و واقعی وجود ندارد. مثلا نمایندگان می‌گویند حجم قاچاق زیاد شده است. آقای رئیس جمهور می‌گوید حجم قاچاق زیاد نشده و دولت دارد با آن مبارزه می‌کند. خوب حالا قاضی باید، در صورتی که ثابت شود حجم قاچاق زیاد شده، به نقض یا استنکاف از قانون رسیدگی کند. تازه سؤال این است: حتی اگر قاچاق زیاد هم شده باشد، به دولت چه ارتباطی دارد! چه بخشی از این قاچاق متوجه دولت است؟ می‌دانیم که ارگان‌های نظامی و نهادهایی هستند که از بالای سر دولت جنس وارد می‌کنند، صادر می‌کنند، بندر آزاد دارند، فرودگاه پیام در کرج هست که متعلق به سپاه پاسداران است. قاضی می‌خواهد در این موارد چه کار کند؟». از نظر زیباکلام، اقدام امروز مجلس پیامد چندانی نخواهد داشت: «من فکر می‌کنم به جز مقداری سر و صدای تبلیغاتی، گام عملی مثبتی برداشته نخواهد شد. سؤالات عمدتا کلی بود و بیشتر از سوی اصول‌گرایان تندرو و نزدیکان به جبهه پایداری مطرح شد. سؤال مشخصی مطرح نشد. مثلا پرسیده‌اند چرا قیمت ارز بالا رفته است؟ قیمت ارز به دلایل مختلفی بالا می‌رود. قاضی چطور می‌خواهد دولت را مقصر افزایش قیمت ارز بداند؟ سیاست‌های دیگر از جمله دشمنی با آمریکا، اصرار بر نابودی اسرائیل و اصرار بر برنامه هسته‌ای چه تأثیری بر این امر داشته‌اند؟ اصرار بر موشک‌سازی، سیاست‌های تسلیحاتی و سیاست خارجی ما یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت ارز بوده است. قاضی می‌خواهد با چنین پرونده‌ای چه کار کند؟ چقدر از بالا رفتن قیمت ارز متوجه دولت و بانک مرکزی و چقدر متوجه سیاست‌های کلان نظام است؟». صادق زیباکلام نیز از عدم استفاده روحانی از تریبون مجلس ناراضی است: «من صحبت‌های آقای روحانی در مجلس را در قالب طنزی در توییتر مطرح کرده‌ام. خیلی‌ها انتظار داشتند یا امیدوار بودند که انتظار یک ساله به پایان برسد و آقای روحانی واقعا حرف بزند؛ با مردم صحبت کند و با آنها مثل کودک و صغیر برخورد نکند و آنها را جدی بگیرد. وضع سیاسی کشور خوب نیست، وضع اقتصادی خوب نیست، وضع اجتماعی خوب نیست. مردم انتظار داشتند که روحانی بگوید چرا چنین وضعی پدید آمده است. اما او مثل همیشه سکوت کرد و من در قالب یک توییت گفتم که آقای رئیس جمهور "یک سطل حلبی پر از آب لوله‌کشی خنک، خالص و کاملا تمیز" را "با جسارت و شهامت کم‌نظیری ریختند بر سر همه امیدها و انتظارات" مردم. او فقط گفت همه چیز خوب است، سه قوه دارند با یکدیگر همکاری می‌کنند و اگر ترامپ درست رفتار می‌کرد این مشکلات به وجود نمی‌آمد. این خلاصه پیام آقای روحانی بود». آزمایشی برای برآورد نیرو حسن شریعتمداری، فعال سیاسی، اقدام مجلس در برابر حسن روحانی را "تصمیمی سیاسی" می‌داند و می‌گوید: «آن‌طور که معلوم است مجلس نمی‌خواهد نتیجه حرکت امروز را به عنوان شکایت از آقای روحانی، به علت عدم رعایت قوانین، به قوه قضائیه بفرستد و تنها می‌خواهد به تذکری به رئیس جمهور قناعت کند». به گفته این فعال سیاسی: «مجلس در واقع دارد آزمایش می‌کند که آیا اجماع کافی برای استیضاح شخص رئیس جمهور وجود دارد یا نه. مجلس فعلا در مورد وزیران روحانی چنین موفقیتی را داشته است، اما شاید هنوز اجماع کافی در نظام برای کنار گذاشتن آقای روحانی وجود ندارد و مجلس هم گویا می‌خواست با یک آزمایش نیروی خود را برآورد کند و اخطاری به رئیس جمهور بدهد. مجلس این کار را کرده و در این مرحله فکر می‌کنم به همین قناعت خواهد کرد». حسن شریعتمداری ادامه برخورد مجلس با روحانی را چنین ارزیابی می‌کند: «پله بعدی استیضاح بعضی از وزیران روحانی خواهد بود؛ تا اینکه معلوم شود آیا آقای خامنه‌ای برای کنار گذاشتن او در میان‌دوره قانع خواهد شد یا نه». نمایشی سیاسی مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی نیز در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی، اقدام مجلس در مقابل روحانی را حرکتی بدون تداوم می‌بیند و می‌گوید: «با اینکه نارضایتی از دولت در مجلس خیلی جدی است، اما مراسم امروز بیشتر یک نمایش سیاسی و تبلیغاتی بود. هدف جناح تندرو بیشتر تضعیف شخص آقای روحانی و هل دادن او به گوشه دیوار بود. هدف بخشی از نمایندگان هم این بود که مردم معترض به‌خصوص در شهرستان‌ها را قانع کنند که نمایندگان خوبی برای آنها هستند». این تحلیلگر می‌افزاید: «برکناری رئیس جمهور، طبق اصل ۸۹ قانون اساسی، یا نیازمند رأی دیوان عالی کشور است یا استیضاح و رأی به عدم کفایت سیاسی او؛ هر دوی اینها هم در نهایت نیازمند تأیید مقام رهبری است و موضع فعلی آقای خامنه‌ای هم کاملا روشن است. او در آخرین سخنرانی‌اش گفت که دولت باید با قدرت به کارش ادامه دهد. او گفت، کسانی که خواستار برکناری دولت هستند، در زمین دشمن بازی می‌کنند. سرنوشت این سؤال هم روشن است: طبق ماده ۲۱۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، تازه اگر پاسخ‌های رئیس جمهور توسط هیأت رئیسه نقض قانون یا استنکاف از قانون تشخیص داده شود، به قوه قضائیه ارجاع داده خواهد شد و قوه قضائیه هم آن را نهایتا دوباره به مجلس ارجاع خواهد داد». مهدوی آزاد نتیجه می‌گیرد: «بنابراین، این ماجرا در همین مقطع عملا به پایان رسیده و تا زمانی که تحول یا اتفاق خاصی در سیاست کشور رخ ندهد و مثلا آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم جدی به برکناری روحانی نگیرد یا اعتراضات میلیونی پیش نیاید، فضای سیاسی ایران همچنان همانگونه که هست ادامه پیدا خواهد کرد».