مجمع تشخیص مصلحت یک لایحه دیگر مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی را رد کرد
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، یکی از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا اف‌ای‌تی‌اف (FATF)، را مغایر با «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی» اعلام کرد.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که عمدتاً از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، می‌گویند با این کار، راه برای اعطای کمک مالی به «حماس» و «حزب‌الله لبنان» مسدود می‌شود.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
خبرگزاری فارس روز یک‌شنبه، ۱۸ شهریور، خبر داد که محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، چهارم شهریور ماه در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان ایراد مجمع به این لایحه را اعلام کرده و این شورا نیز هفتم شهریور ماه در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار انجام اصلاحات مورد نظر این مجمع شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایرادات خود اعلام کرده است که اجرای مقررات پولشویی درباره شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی و بیمه مرکزی «در شرایط آتی، مخاطراتی را برای کشور ایجاد می‌کند».
اشاره این مجمع به «مخاطرات» برای شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در صورت اجرای قانون پولشویی احتمالا مربوط به موضوع دور زدن تحریم‌های آمریکا است.
در همین حال، این مجمع، بند اول این لایحه را که براساس آن خرید و فروش «خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود»، با «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» مغایر دانسته است.
این نهاد اعلام کرد که این ماده «مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد».
ایرادات این مجمع درحالی اعلام شده است که قانون مبارزه با پولشویی یک قانون داخلی در ایران است نه یک معاهده بین المللی.
مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روز شنبه، نهم تیرماه، نیز اعلام کرده بود که بندهایی از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته با «سیاست‌های امنیت ملی» و برخی از اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
با این حال حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، گفته بود که براساس قانون اساسی، مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
رهبر جمهوری اسلامی در آخرین روز خرداد خواستار کنار گذاشته شدن الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم شده و از مجلس خواسته بود که به طور مستقل قانون‌های خود را در زمینه پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم وضع کند.
۱۰ روز پیش از آن مجلس ایران به مسکوت ماندن دو ماهه این لایحه رأی داده بود.
در این میان از چهار لایحه مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی در ایران تنها لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شده است که یک قانون داخلی در ایران است و با الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد.
پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کردند که هر چند اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، «مساعدت» اروپایی‌ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.
درهمین حال در تیر ماه برخی رسانه‌ها از ارسال نامه محرمانه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان خبر دادند که در آن نامه با اشاره به مصوبات دومین جلسه «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی»، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را «ضروری» توصیف کرده بود.
«گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی دربارهٔ وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
