۱۳ سال تعامل و تقابل رئیس جمهور کرزی با سه قوه

حق نشر عکس ARG

رئیس جمهور کرزی در دیداری با رئیس پارلمان دوره پانزدهم و اعضای کمیته روئسای این مجلس در ماجرای استیضاح دکتر رنگین دادفر اسپنتا در اولین برخورد قبل از هرنوع سلامی و کلامی گفت:" وکیل صاحبا آمدید تا بنده را تحت فشار قرار دهید. اگر مساله فشار باشد تا من رئیس جمهور هستم اسپنتا وزیر خارجه است!"

به وزرای دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی، در حادثه حمله به لویه جرگه صلح با عتاب و سرزنش و اظهارات توهین آمیز برخورد نمودند که در نهایت امر الله صالح رئیس امنیت ملی و حنیف اتمر وزیر داخله هر دو از سمت شان استعفاء نمودند.

رئیس جمهور کرزی هم چنین بیش از دو سال برخی اعضای شورای ستره محکمه و رئیس این شورا را که زمان قانونی ماموریت شان به اتمام رسیده بود، بدون فیصله مجلس نمایندگان و بصورت غیر قانونی بر دستگاه قضایی و عدلی کشور تحمیل نمود.

سه نمونه فوق از نحوه برخورد و تعامل رئیس جمهور کرزی با قوای سه گانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بخوبی تعامل یا تقابل رئیس جمهور را با قوای سه گانه دولت به نمایش می‌گذارد.

تجزیه و تحلیل این رابطه با توجه به ذهنیت و تلقی رئیس جمهور از سیاست و رهبری سیاسی بیانگر رویکرد خاص کرزی در امر حکومتداری است. این رویکرد نه تنها بر نوع رابطه رئیس جمهور بعنوان رئیس سه قوا سایه افگنده، که حتی تعاملات سیاسی وی در برخورد با امور سیاسی کشور در دو حوزه سیاست داخلی و خارجی را نیز تحت تاثیر گذاشته است.

نگاه سنتی و قبیلوی به سیاست

نگاه سنتی و قبیلوی به سیاست و حکومت خاص رئیس جمهور کرزی نیست. بلکه این نوع تلقی ناشی از ساختار و فرهنگ سیاسی جامعه افغانستان است که انتظار می رفت طی سیزده سال گذشته کرزی با استفاده از فرصت ها و امکانات موجود زمینه‌های عبور از دولتداری قبیلوی و پایه گذاری اساس سیاستمداری مدرن و قانونمند را فراهم می‌ساخت. در واقع مهم ترین نقد رئیس جمهور کرزی دقیقا به همین نقطه باز می‌گردد.

رئیس جمهور کرزی باشرایط و مقتضیات ملی و بین المللی تازه ای در امر حکومتداری روبرو بود. نگاه حمایوی جامعه جهانی برای پایه گذاری سنگ بنای حکومتداری خوب و قانونمدار، مهم ترین چانس رئیس جمهور بود که بخوبی از آن استفاده صورت نگرفت.

در این سالها سایه سنگین ذهنیت سنتی و قبیلوی آنچنان رهبری سیاسی جامعه را تحت تاثر گذاشت که وی به سختی و تحت فشارهای بین المللی و داخلی در برخی از جنبه های رهبری سیاسی خویش توانست از الزامات فرهنگ سیاسی سنتی عبور نماید. پذیرش آزادی بیان و نقدهای تند فضای مجازی و رسانه‌ای را از این دسته می‌توان یاد کرد.

استخدام سیاسی و انتخاب همکاران در تیم رهبری دولت، نحوه مواجهه و برخورد با مسایل مختلف سیاست داخلی و خارجی و در نهایت نوع رابطه و مواجهه با اعضای کابینه، مجلس قانونگذاری و دستگاه قضایی کشور همه و همه از ذهنیت و فرهنگ سیاسی سنتی رئیس جمهور متاثر بوده‌اند.

مهم ترین شاخص ها و ویژگی های فرهنگ سیاسی سنتی

در ادامه ضمن مرور کوتاه به مهم ترین شاخص ها و ویژگی های فرهنگ سیاسی سنتی حاکم بر ذهنیت و برداشت سیاسی رئیس جمهور، تاثیرات این شاخص ها بر تعاملات رئیسجمهور کرزی در مواجهه با قوای سه گانه دولت را مرور خواهیم کرد.

کارنامه رئیس جمهور کرزی در مورد نوع رابطه وبرخورد وی با قوای سه گانه، بخشی از کارنامه کاری رئیس جمهور را بازتاب می‌دهد. برای ارزیابی این رابطه با استفاده از نقش فرهنگ سیاسی حاکم بر مناسبات سیاسی در افغانستان می توان بهره برد. فرهنگ سیاسی شامل تلقی و برداشت جامعه، افراد و سیاستمداران از سیاست و قدرت سیاسی است. با استفاده از مباحث تیوریک جامعه شناسی تفهمی ماکس وبر می توان بر این نکته اذعان نمود که رفتارهای سیاسی سیاستمداران بازتاب دهنده نوع نگاه و ذهنیت سیاستمدار نسبت به سیاست، حکومت و دولت داری است.

فرهنگ سیاسی مجموعه ای از باورها، ارزشها و الگوهای رفتاری افراد در حوزه سیاست را احتوا می کند. از این منظر رفتار رئیس جمهور در مواجهه با قوای سه گانه به شدت تحت تاثیر ذهنیت ، افکار و باورهای سیاسی وی قرار دارد. فهم و تحلیل تلقی و ذهنیت رئیس جمهور بعنوان انگیزه های درونی رفتار عامل شکل دهنده رفتارهای وی در قبال قوای سه گانه دولت بوده و از اهمیت جدی برخوردار است.

فرهنگ و ذهنیت سیاسی سنتی در مقایسه با فرهنگ سیاسی مدرن

فرهنگ و ذهنیت سیاسی سنتی در مقایسه با فرهنگ سیاسی مدرن دارای ویژگی های خاصی است که در نهایت به بازتولید رفتارهای سنتی و حکومتداری قبیلوی می‌انجامد. مهم ترین شاخص‌های این فرهنگ را می‌توان در محورهایی چون؛ اقتدار گرایی و تقدم اراده حاکم بجای اراده قانون، نسب گرایی و استخدام سیاسی بر مبنای رابطه شخصی و خویشاوندی بجای تخصص گرایی، کلان سالاری و اولویت ریش سفیدی، بجای فکر سالاری و کلان نظری، قوم گرایی بجای ملی گرایی، تقدم منافع شخصی بر منافع جمعی، نگاه شخصی به سیاست و محاسبه شخصی با مناصب سیاسی بجای برخورد جمعی و محاسبه ملی، و بالاخره نگاه حذفی به رقیب سیاسی و دستگاه نظارتی بجای نگاه جذبی و استقبال از نظارت عنوان نمود.

هر چند رئیس جمهور کرزی تحت تاثیر تحولات بین المللی ومنطقه ای تلاش نمود تا ذهنیت و تلقی نسبتا مدرن و غیر سنتی از خود نشان دهد و چهره نسبتا مدرنی را از خود به نمایش گذارد، اما در عمل حکومتداری خویش به شدت تحت تاثیرباورهای قبیلوی و سنتی جامعه قرار گرفت. نمودهای از این امر را در نوع برخورد رئیس جمهور با قوای سه گانه دولت می توان بخوبی نشان داد.

حاکمیت اراده شخصی بجای حاکمیت قانون

بدون شک قانون سنگ بنای نظم اجتماعی و فراهم کننده فضای مثبت و سازنده برای حرکت رو به پیش و جهش در راستای توسعه و انکشاف اجتماعی است. حاکمیت قانون پیش فرض مهم توسعه و انکشاف سیاسی و اقتصادی است. انتظار می رفت در ۱۳ سال حکومت حامد کرزی گام های جدی و مهمی در راستای نهادینه سازی حاکمیت قانون برداشته شود، اما متاسفانه چنین نشد.

مهم ترین چالش در این زمینه تقدم و ترجیح اراده شخص بر اراده قانون است. رئیس جمهور کرزی و سیاستمداران جامعه ما هنوز هم از اعمال قدرت بگونه‌ای مطلقه و فرا قانونی لذت می‌برند. در جامعه توسعه نیافته اراده افراد خود قانون است و به همین دلیل این اراده نه قابل بازخواست است و نه قابل کنترل.

علیرغم سلب اعتماد برخی از اعضای کابینه و نبود مبنای حقوقی برای ادامه کار برخی ازمقامات، اراده رئیس جمهور کرزی توانست بجای قانون موجبات ادامه فعالیت برخی از مقامات را بعنوان سرپرست و یا عناوین دیگر فراهم نموده وسبب شد تا این افراد برای مدت‌های طولانی در سمت شان انجام وظیفه نمایند.

مطلق شدن قدرت سیاسی که بلای جان توسعه و انکشاف اجتماعی است راه را بر هر نوع بازخواست از سوی مراجع نظارتی مسدود نموده و دارنده قدرت را از قلمرو حاکمیت قانون خارج می‌سازد. این امر در نهایت موجب بسته شدن فضای انتقاد سیاسی و باز شدن راه گسترش فرهنگ تملق و چاپلوسی در اداره می‌گردد. امری که سیستم سیاسی را از دریافت نواقص و کاستی‌ها و مطالبات عمومی جامعه محروم می‌سازد.

با توجه به ویژگی‌های یاد شده می توان رابطه رئیس جمهور کرزی با قوای سه گانه را در موارد ذیل مطرح نمود:

قوه قانون گزار

درطول ۱۳ سال حکومت حامد کرزی، نهاد ریاست جمهوری که باید خود پاسدار قانون و قانونگرایی می‌بود، موارد متعددی از قانون شکنی و نقض قانون را می‌توان شناساسی کرد. اراده شخص رئیس جمهور مقدم بر اراده قانون بوده است. در این میان قانون اساسی که از جایگاه و حرمت خاصی برخوردار است، نیز جان به سلامت نبرد و موارد متعدد و مکرری از نقض قانون اساسی را شاهد بودیم. هر چند برخی از موارد نقض قانون همواره با توجیهات سیاسی و حقوقی همراه بوده که احتمالا رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری به سادگی این موارد را نمی پذیرند، اما در این میان مواردی وجود دارد که هیجگونه توجیهی برای آن وجود ندارد.

تشکیل محمکه خاص برای رسیدگی به انتخابات پارلمانی دوره شانزدهم، عدم امضا و در نهایت عدم قبول مصوبات مجلس نمایندگان (ولسی جرگه) در مورد قانون انتخابات، قانون تشکیلات اساسی دولت، قانون کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و قانون کارمندان دیپلماتیک که پس از امضا هم چنان معطل ماند و دیگر مواردی که نوعی بی‌اعتنایی به مصوبات مجلس نمایندگان بود از موارد قانون شکنی و تقدم اراده رئیس جمهور بر اراده قانون محسوب میگردد.

در عرصه نظارت پارلمانی نیز، برخورد رئیس جمهور با قوه مقننه ناسالم و غیر اصولی بود ه است. موارد متعددی از برخورد غیر اصولی و مغایر با اصل حاکمیت قانون قابل شناسایی‌است. عدم پذیرش مصوبات مجلس در مورد سلب اعتماد برخی از وزرا، عدم پذیرش مصوبات مجلس در مورد تخصیص بودجه ملی، عدم اعتناء به مصوبات نظارتی مجلس و منع برخی از اعضای کابینه از حضور در مجلس نمایندگان از جمله مواردی است که بیانگر رویکرد منفی و تلقی نادرست رئیس جمهور از این نهاد نظارتی است.

یکی از دلایل ناکامی پارلمان در انجام وظیفه مهم نظارتی در پهلوی ناتوانی پارلمان در انجام این مهم، نبود فرهنگ و روحیه نظارت پذیری از سوی حکومت و رئیس جمهور بوده است.

علیرغم سلب اعتماد برخی از اعضای کابینه و نبود مبنای حقوقی برای ادامه کار برخی ازمقامات، اراده رئیس جمهور کرزی توانست بجای قانون موجبات ادامه فعالیت برخی از مقامات را بعنوان سرپرست و یا عناوین دیگر فراهم نموده وسبب شد تا این افراد برای مدت‌های طولانی در سمت شان انجام وظیفه نمایند.

در مجموع هر چند در برخی از موارد برخورد غیر حقوقی و یا غیر سیاسی پارلمان در امر قانونگذاری، نظارت و نمایندگی از مردم را نیز نمی توان از نظر دور داشت، اما برخورد رئیس جمهور با این نهاد بجای نهاد همکار بیشتر با نگاه منفی و حتی خصمانه همراه بوده است.

یکی از دلایل ناکامی پارلمان در انجام وظیفه مهم نظارتی در پهلوی ناتوانی پارلمان در انجام این مهم، نبود فرهنگ و روحیه نظارت پذیری از سوی حکومت و رئیس جمهور بوده است. فرهنگ سیاسی سنتی حاکم بر دولتمردان ما نظارت را در حد خصومت تقلیل داده و بطور منطقی در یک رابطه خصمانه نمی‌توان انتظار همکاری سازنده و متقابل را داشت. رویکرد منفی رئیس جمهور در قبال قوه مقننه موجب شکل گیری نوعی رویکرد منفی، سخیف و نادرست در مجموعه دولت جمهوری اسلامی افغانستان گردید.

قوه اجرائی

رابطه رئیس جمهور با قوای مجریه که به صورت مستقیم تحت ریاست وی قرار داشته به مراتب تاسفبار تر از رابطه وی با قوای مقننه است. عدم اعتناء به دیدگاه های کارشناسانه، ایجاد روحیه تملق و سازشکارانه و مماشات در میان اعضای کابینه و ایجاد رابطه نزدیک با کارگزاران سخن شنو و حتی متملق و در نهایت سرکوب نمودن روحیه انتقادی و ابتکاری در درون کابینه از مهم ترین محورهای این رابطه محسوب می‌شود.

چنانکه اشاره شد برخورد رئیس جمهور با اعضای کابینه بیش از اینکه رابطه کاری و مبتنی بر کاردانی و کارفهمی باشد، بیشتر مبتنی بر رابطه شخصی، سازش و کارچلانی بوده است. از معرفی افراد تا نوع برخورد و تعامل با کارگزران، رئیس جمهور بیشتر تحت تاثیرات ذهنیت و علایق شخصی، مصلحت‌های زود گذار اشخاص و افراد و در نهایت پیش قضاوت‌های ذهنی خود و اطرافیان قرار داشته است. این امر موجب گردید که کابینه رئیس جمهور کرزی به تیم انفعالی، تبعی و اقتدارگرا تبدیل گردد.

بیشتر کارگزاران کابینه کرزی به این نکته اعتراف دارند، که افراد متبکر، خلاق و منتقد کمتر با استقبال روبرو بوده است. ذهنیت اقتدارگرایی رئیس جمهور بیشتر تشویق کننده نیروهای منفعل، حرف شنو و سر به زیر بوده است. این امر در نهایت این قوه را نیز دچار روزمرگی، دلمردگی و عدم ابتکار و بالندگی نموده است.

قوه قضایی

در مورد قوه قضاییه که انتظار می‌رفت رئیس جمهور با تقویت این نهاد در اجرای قانون و تطبیق عدالت گام‌های موثری را بردارد، نیز نه تنها اقدام موثر برای تقویت این نهاد صورت نگرفت که نوع تعامل رئیس جمهور با این قوه نیز موجب بی اعتباری این نهاد گردید.

نقد کنونی هیجگاه به مفهوم چشم پوشی از دستاوردهای ارزشمند سیزده ساله حکومت رئیس جمهوری کرزی نیست. بلکه این نقد به منظور بازنمایی و کشف عوامل ناکامی و رفع چالش‌های موجود بر سر راه دولت داری کارآمد و حاکمیت قانونی امریست ضروری.

دستگاه قضایی بجایی تطبیق و اجرای قانون، در دام مصلحت گرایی‌های رهبری سیاسی کشور و رئیس جمهور گیر ماند. این مصلحت گرایی موجبات بی اعتباری این دستگاه را فراهم نمود و مردم افغانستان را نسبت به این نهاد بی باور ساخت. آزاد سازی زندانیان بدون رسیدگی عدلی و قضایی، معرفی اشخاص و افراد بر اساس مصلحت و سازش و نه اصول قانونگرایی و شایسته سالاری و در نهایت بی‌توجهی در خواست‌های قانونی مجلس نمایندگان در مورد اقدام قانونی برای تکمیل شورای عالی قضایی کشور از کنش‌ها و رفتارهایی رئیس جمهور بود که در نهایت به زمین گیر شدن این قوه انجامید.

حاصل جمع رابطه غیر حقوقی و ناسالم رئیس جمهور کرزی با نهادهای سه گانه دولت، در نهایت موجب گردید، که افغانستان از داشتن یک نظام سیاسی کارآمد و موثر محروم گردد. حکومت ناکارآمد و فساد آلود رئیس جمهور کرزی، علی‌رغم برخورداری از مشروعیت ملی واعتبار بین المللی به تدریج با کاهش حمایت‌های ملی و اعتبار بین المللی روبرو گردد.

نتیجه

نتیجه این امر ادامه بحران امنیتی در کشور، کاهش کارآمدی نظام سیاسی در امر حکومتداری و در نهایت از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند و طلایی افغانستان برای عبور از فرهنگ سیاسی سنتی و پایه گذاری نظام سیاسی مدرن و کارآمد بود. هرچند در برخی جهات دستاوردهای این حکومت را نیز نمی توان از نظر دور داشت.

نقد کنونی هیجگاه به مفهوم چشم پوشی از دستاوردهای ارزشمند سیزده ساله حکومت رئیس جمهوری کرزی نیست. بلکه این نقد به منظور بازنمایی و کشف عوامل ناکامی و رفع چالش‌های موجود بر سر راه دولت داری کارآمد و حاکمیت قانونی امریست ضروری.

انتظار می رود صاحب نظران و کارشناسان امور سیاسی کشور با نگاه علمی و منصفانه کارنامه حکومت رئیس جمهور کرزی را مورد نقد و بررسی قرار دهد تا بتوانیم با نقد گذشته درس حکومتداری کارآمد و موثر را برای آینده ترسیم نماییم. بدون شک شناسایی نواقص و کاستی‌های گذشته می تواند افق روشن و دید مثبت و سازنده را پیشاروی سیاستمدارن و زعیم سیاسی آینده باز نموده و افغانستان را به کاروان توسعه وانکشاف همراه سازد.