دادسرای یادشده، “انواع جرایم” را در ده مورد فهرست کرده که از جمله “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی”، “اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی”، “اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی” و “تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب” را شامل می‌شود.
گسترش “فساد و فحشا”، “قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر” یا “کلاهبرداری” در تلگرام، از دیگر دلایل فیلترینگ این پیام‌رسان برشمرده شده‌اند.
دستگاه قضایی اعلام کرده که این تصمیم را با مشورت متخصصان و کارشناسانی گرفته که بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت تلگرام تاکید داشته‌اند اما نامی از ارگان یا نهادی نبرده است.
کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت ایران به ویژه شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف شده‌اند که از دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ۹۷) نسبت به مسدودسازی کامل وب‌سایت و اپلیکیشن تلگرام اقدام کنند.
در دستور قضایی تذکر داده شده که فیلترینگ تلگرام باید طوری اجرا شود که محتوای این پیام‌رسان با هیچ نرم افزار دیگری در ایران قابل دسترس نباشد. تخلف از اجرای این دستور، مستوجب تعقیب کیفری اعلام شده است.
تصمیمی در بالاترین سطح حاکمیت
تعداد کاربران تلگرام در ایران حدود ۴۰ میلیون نفر برآورد شده است. به گزارش مرکز ملی فضای مجازی ایران، تعداد کانال‌های فارسی‌زبان تلگرام ۷۵۴هزار مورد و میانگین بازدید روزانه از آنها حدود دو و نیم میلیارد مرتبه است.
در بحبوحه اعتراضات سراسری دی ماه تلگرام یک هفته بسته بود اما سه چهارم کاربران با فیلترشکن، این محدودیت را دور زده بودند.
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ایران، اوایل فروردین ۹۷ گفته بود که تصمیم فیلترینگ تلگرام در “بالاترین سطح” حاکمیت ایران اتخاذ شده و تا پایان فروردین جای خود را به یک “سامانه مشابه ملی” خواهد داد.
از چند هفته پیش، تبلیغات گسترده‌ای برای جایگزینی پیامرسانهای داخلی در برابر تلگرام شروع شده بود. رهبر جمهوری اسلامی در همین راستا کانال تلگرامی خودش را بست. معاون اول روحانی نیز بخشنامه‌ای در ممنوعیت استفاده دستگاه‌های دولتی از تلگرام صادر کرد.
وزیر ارتباطات ایران پیش‌تر اذعان کرده که سرویس مشابه تلگرام در ایران وجود ندارد و نمی‌توان ظرفیت‌های آن را با استفاده از پیامرسانهای بومی جایگزین کرد.
