حکومت سوسیالیستی کوبا تصمیم دارد با اصلاح قانون اساسی گشایش‌های تاز‌ه‌ای در این کشور ایجاد کند. در پیش‌نویس این اصلاحیه بندهایی به آزادی مذهب، اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی و امکان مالکیت خصوصی اختصاص داده شده‌اند.حکومت سوسیالیستی کوبا تصمیم دارد قانون اساسی این کشور را اصلاح کند. برخورداری از حق مالکیت خصوصی، به عنوان مثال اجاره یک رستوران، از تغییراتی است که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید کوبا مطرح شده‌اند. هدف از این تغییرات از جمله تسهیل صدور مجوز برای مشاغلی است که برای گسترش صنعت توریسم کوبا ضروری هستند. در پیش‌نویس قانون اساسی جدید بر اهمیت سرمایه گذاری خارجی برای توسعه کوبا تأکید شده است. اقتصاد کوبا هنوز تقریبأ به طور کامل دولتی است. به عنوان مثال سفارش یک محصول به دلیل کاغذبازی فراوان، روندی پیچیده و طولانی دارد و یکی ازنتایج آن مثلأ دربخش تولید، کمبود قطعات یدکی است. کوبا برای رونق اقتصادی خود نیازمند خصوصی‌سازی اقتصاد است. گفته می‌شود که پیش‌نویس قانون اساسی جدید دربرگیرنده آزادی مذهب نیز می‌شود. تبعیض به دلیل جنسیت هم قرار است ممنوع شود. منابع رسمی کوبا هنوز در مورد این تغییرات احتمالی اظهارنظر نکرده‌اند. به عنوان مثال روشن نیست که حق ازدواج برای همه، در قانون اساسی جدید کوبا ذکر خواهد شد یا خیر. برخی از کلیساهای کوبا مخالف ازدواج همجنس‌خواهان هستند. به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید از دیگر تغییرات قانون اساسی، افزده شدن پستی برای نخست‌وزیر در دولت است. رئیس‌جمهور هم از قرار دیگر نمی‌تواند بیش از دو دوره متوالی که هر کدام پنج سال خواهند بود، در قدرت بماند. مقام ریاست‌‌جمهوری در کوبا تا کنون مرز زمانی مشخصی نداشت. پیش‌نویس قانون اساسی جدید کوبا قرار است پایان ماه ژوئیه (اوایل مرداد ماه) به پارلمان این کشور ارائه شود. تصویب نهایی آن نیازمند موافقت شهروندان کوبا است. قانون اساسی جدید کوبا به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.