فشار دو مرجع تقلید بر دولت و قوه قضائیه برای «حل مشکلات اقتصادی»
در حالی که تظاهرات و اعتراض در چند شهر ایران ادامه دارد، فشار بر دولت حسن روحانی برای حل مشکلات اقتصادی کشور روز پنج‌شنبه، ۱۱ مردادماه، با گفته‌های دو مرجع تقلید در قم افزایش یافت.
از سوی دیگر یک معاون رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد که طرح سوال از حسن روحانی در مجلس «جای تامل دارد» و اقدامی «سیاسی» بیش نیست، نظری که در میان بعضی از نمایندگان مجلس هم طرفدار دارد.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای که خبرگزاری ایسنا «شدیداللحن» خواند به دولت تاخته و با حمله به تیم اقتصادی دولت این پرسش را مطرح کرده است که «چرا این تیم ضعیف را عوض نمی‌کنند؟»
در چند ماه و به‌ویژه یک ماه گذشته تحولات سریع و نامنتظره‌ای در بازار ارز و طلای ایران رخ داده و کار آن قدر بالا گرفت که در هفته جاری قیمت هر دلار آمریکا برای اولین بار در تاریخ پنج رقمی شد و به ۱۲ هزار تومان نیز رسید.
تحولات شدید در بازار ارز ایران، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از «برجام» بود که شدت گرفت. افزایش بهای ارز با افزایش حملات لفظی مقام‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیز ادامه پیدا کرد.
روز دوشنبه هفته جاری گزارش‌هایی نیز از وجود «فضای امنیتی» در مناطق فروش ارز در تهران منتشر شد.
در این میان حسن روحانی و کابینه‌اش سخت در تلاشند که اوضاع را آرام کنند و نشان دهند که بر مسائل عرصه اقتصادی اشراف دارند.
اما همزمان با تظاهرات و اعتراضی که در یکی دو روز گذشته از یک شهر به چند شهر سرایت کرده است، به نظر می‌رسد که مراجع تقلید قم راه حلی را ترجیح می‌دهند که با «سرعت» همراه باشد، نکته‌ای که در بیانیه آیت‌الله مکارم شیرازی نیز برجسته است.
این مرجع تقلید با اذعان به این که «مردم به شدت از مسئولین شکایت دارند» از یک سو از حسن روحانی خواسته است که تیم اقتصادی‌اش را عوض کند و از سوی دیگر به قوه قضائیه توصیه کرده است که «شجاعت و سرعت» نشان دهد.
او می‌نویسد: «مردم از دستگاه قضایی نیز به شدت شکایت دارند. می‌گویند اگر آنها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند این جرثومه‌های فساد به سرعت برچیده می‌شوند.»
او در پایان دعا کرده است که «خداوندا! به مسئولین بیداری، هوشیاری، اراده و تصمیم برای حل مشکلات مردم خوبمان عنایت فرما».
به گزارش خبرگزاری فارس در روز پنج‌شنبه، آیت‌الله نوری همدانی نیز در گفته‌هایی مشابه از قوه قضائیه خواسته است که «با هر کسی در اقتصاد کشور اخلال ایجاد کند و موجب افزایش مشکلات مردم شود، به عنوان یک خائن باید برخورد شود.»
این نکته‌ای است که روز چهارشنبه، دهم مردادماه، در نامه ۱۹۰ نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته بود.
این نمایندگان با یادآوری گفته‌های این مقام عالی‌رتبه درباره ایجاد اختلال در بازار به عنوان مصداق فساد فی‌الارض نوشته بودند که «خواهان اقدام عاجل هستیم».
بخشی از این نمایندگان روز چهارشنبه به طرح سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس رسمیت دادند.
به نظر می‌رسد که ده‌ها نماینده‌ای که اصرار بر سوال از رئیس جمهور دارند او را مسئول این نابه‌سامانی‌ها می‌دانند، امری که در شکل بیان محورهای مورد سؤال نیز پیداست.
در محورهای مورد سؤال در مجلس از «عدم موفقیت دولت در کنترل قیمت کالا و ارز» و «عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری» سخن آمده است.
با این حال حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، در روز پنج‌شنبه هم‌چنان اصرار دارد که این طرح قانونی نیست.
آقای امیری که روز پنج‌شنبه تنها در مورد نیت پشت این طرح ابراز شک و تردید کرده، روز چهارشنبه گفته بود که طرح سوال از حسن روحانی «خلاف اصول مسلم حقوقی، خلاف قانون اساسی و خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است.».
محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، نیز روز پنج‌شنبه در پیامی توئیتری نشان داد که با معاون رئیس جمهور هم‌نظر است.
او در این پیام نوشت: «سؤال از رئیس جمهور را امضا نکردم چون به‌وضوح معلوم است برای ضربه زدن به دولت طراحی شده، اما سؤال و استیضاح را حق نمایندگان می‌دانم.»
معاون پارلمانی حسن روحانی پیش از او در این باره گفته بود: «طرح سوالات متعدد از رئیس جمهوری جز هدف سیاسی، هدف دیگری ندارد.»
