دادگاه ویژه اقتصادی سه نفر از خریداران عمده سکه و ارز را به اعدام محکوم کرد
با وجود انتقادهای حقوقی به تشکیل «دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی»، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام سه متهم به اخلال در نظام اقتصادی توسط این دادگاه خبر داد.
غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه ۹ مهر به خبرگزاری ایرنا گفت که حمید باقری درمنی، وحید مظلومین(ملقب به سلطان سکه) و محمد اسماعیل قاسمی (متهم پرونده وحید مظلومین) به حکم دادگاه ویژه به اعدام محکوم شده‌اند.
به گفته او، این افراد با عنوان مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده اند. حکم آنها قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
آقای اژه ای همچنین از محکومیت ۳۲ متهم دیگر پرونده اخلال در نظام اقتصادی به زندان هایی از یک تا ۲۰ سال و شلاق خبر داد. از جمله پنج تن از متهمان به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند. به جز این افراد، ۱۵ نفر نیز به اتهام اخلال در بازار فروش گوشی موبایل محاکمه شده اند که هنوز احکام آنها صادر نشده است.
ابهامات حقوقی احکام اعدام اقتصادی
صدور احکام اعدام و زندان‌های سنگین در حالیست که در پرونده وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی مربوط به سکه، به گفته کارشناسان حقوقی و اقتصادی خرید انبوه سکه و نگهداری آن طبق قانون جرم تلقی نمی‌شود.
وحید مظلومین متهم شده است که هزاران قطعه سکه، معادل دو تن، را از بازار خریداری کرده و انبار کرده است.
بجز اینکه خرید و نگهداری سکه جرم نبوده، نکته دیگر پرونده این است که این متهم بخشی از سکه ها را از بانک مرکزی می‌خریده است.
نکته دیگر پرونده، محاکمه متهمان در دادگاه ویژه و تازه تشکیل «مبارزه با مفاسد اقتصادی» است که شرایط محاکمه منصفانه و عادلانه را ندارد؛ از جمله اینکه بجز احکام اعدام، سایر احکام اولیه این دادگاه، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است. احکام اعدام هم فقط یک بار از طریق دیوان عالی قابل تجدیدنظر خواهی است.
دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرداد ماه امسال با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت آیت الله خامنه ای، در پی افزایش شدید نرخ ارز و سکه در بازار ایران و انتشار خبرهایی از سوء استفاده از ارز دولتی واردات، تشکیل شد.
این دادگاه به خواست رئیس قوه قضائیه و موافقت آیت الله خامنه ای، احکام را سریع صادر کرده و بدون امکان تجدیدنظر، اجرا می‌کنند.
صدور احکام سنگین برای این متهمان در حالی است که ولی الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، که متهم به سوء مدیریت و تصمیمات نادرست در مدیریت بازار ارز و سکه بود، تنها از کار برکنار شد و احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی نیز که بازداشت شده بود، به قید وثیقه آزاد شد.
برخورد قضایی و امنیتی با دلالان ارز و سکه از بهار امسال، پس از افزایش شدید نرخ دلار و سکه صورت گرفت. دولت و دستگاه قضایی دلالان و برخی خریداران را متهم به جمع آوری دلار و سکه از بازار و ایجاد جو روانی برای افزایش قیمت می‌کنند.
