به مرور و با گذشت بیش از پنج ماه از عمر خود، جنبش اعتراضی-انقلابی مردم ایران به عرصه های تازه ای پا می گذارد. گذر زمان آن را در مقابل چالش هایی سنگین و سرنوشت ساز قرار داده و بی پایان نبودن مهلت و فرصت را به آن یادآور می شود. جدیت خطرهایی مانند حمله ی نظامی، جنگ، یا فروپاشی اقتصادی و آغاز آشوب های بزرگ اجتماعی غیر قابل مهار، و جنگ آب و نان، برخی از تهدیدهایی هستند که بالای سر جنبش کنونی و به طور دقیق تر، بر فراز جامعه ی ایرانی می چرخند. هرگونه تعلل، تنبلی، خامی و بی توجهی می تواند، برای همیشه، فرصتِ تغییر مثبت و سازنده و مطلوب را از ملت ایران سلب کند.
به همین دلیل، ضروری است که، به تدریج، نگاه خود را نسبت به مسیر جنبش دقیق و دقیق تر کنیم و با فهم واقعیت های مطرح در صحنه، به دنبال راهکارهایی واقع گرا و قابل اجرا باشیم. وقت کُلی گویی و فقط آرزوهای زیبا برای فردا را فرموله کردن گذشته است و اینک نیازمند طرح های مفید و قابل اجرا هستیم. آن چه در زیر می آید ترسیم یک چارچوب ممکن از سیر تحول سیاسی و اجتماعی در ماه های آینده در ایران است که می تواند پایه ای باشد برای در نظر گرفتن ضرورت ها. این نوشته ای است برای بازیگران اجتماعی و سیاسی داخل و خارج از کشور تا با تصویر روشن تری گام های عملی و مفید را برنامه ریزی کنند.
**
تعامل میان جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی
هر انقلابی مستلزم گذر از دو چیز است: از یک حاکمیت سیاسی نامطلوب به یک حاکمیت سیاسی متفاوت و دیگری، از یک نظم اجتماعی کهنه به یک نظم اجتماعی نوین. این گذر، حاصل دخالت «جامعه ی سیاسی» و «جامعه ی مدنی» می باشد.
جامعه ی سیاسی همان احزاب و سازمان ها و تشکل هایی است که به طور حرفه ای و منظم برای کسب قدرت سیاسی تلاش می کنند. جامعه ی مدنی هم متشکل از لایه های مختلف مردم و نیز تشکل های مدنی و صنفی آنان می باشد.
برای انجام گذر تاریخی فوق نیاز به یک جریان هدایتگر است که باید دست بالا یا همان «هژمونی» را در طی روند داشته باشد. جریان هژمونیک می تواند یا از جامعه ی سیاسی بیرون آید، یا از جامعه ی مدنی و یا ترکیبی از هر دو. وقتی که جنبشی به واسطه ی خصلت اعتراضی جامعه آغاز می شود، تا موقعی که موفق به تشکیل جریان راهبر خود نگردیده باشد، به نوعی، در جا می زند. این درجا زدن موقعیت آچمز است که زاینده ی گزاره ی «بالا نمی تواند، پایین هم نمی تواند» می شود؛ یعنی حاکمیت قادر به حکومت نیست، اما نیرویی هم برای جایگزین کردن حکومت شکل نگرفته و به همین دلیل، وخامت اوضاع و آشوب و حرکت به سوی فاجعه ادامه می یابد.
این شرایط که به بن بست شبیه است موقعیت فعلی ایران می باشد: رژیم مفلوک جمهوری اسلامی در حال از هم پاشیدن است و در عین حال، نیرویی که آن را پایین بیاندازد موجود نیست. نه جریان سیاسی متشکلی وجود دارد که قادر به بسیج نیروی مردمی کافی برای سرنگون سازی و جایگزینی باشد و نه نیرویی برخاسته از جامعه ی مدنی که بتواند برای تشکل سیاسی خاصی امکان رهبری و بستر جایگزینی را تامین کند.
چگونه می توان از این بن بست خارج شد؟ در شرایط فعلی کدام یک از این دو (جامعه ی سیاسی یا جامعه مدنی) قادر است گره را باز کند؟
شواهد حکایت از آن دارد که جامعه ی سیاسی (مجموعه تشکل های سیاسی داخل و خارج از کشور) هنوز توان یک ائتلاف قوی و تعیین کننده را برای این منظور ندارد. هیچ تشکلی هم نیست که به تنهایی -و بدون نیاز به همراهی سایر احزاب و سازمان های سیاسی- قادر به انجام این مهم باشد. پس، تا اطلاع ثانوی، جامعه سیاسی ایرانی نمی تواند جنبش و کشور را از بن بست مورد بحث بیرون کشد.
به نظر می رسد در این شرایط، ظرفیت های جامعه ی مدنی برای ایفای چنین نقشی بیشتر از جامعه ی سیاسی پراکنده باشد. یعنی، با وجود تمام مشکلات روانشناختی و جامعه شناختی حاکم بر لایه های مختلف اجتماعی، باز هم، به دلیل شمار بیشتر آنها و نیز تعدد و تنوع اقشار تشکیل دهنده ی آن، این امکان که جامعه ی مدنی بتواند راهی به سوی خروج از بن بست کنونی جنبش و کشور باز کند بیشتر است.
اما چگونه؟
اگر بخش هایی از جامعه ی سیاسی (تشکل ها و احزاب و سازمان ها) بتوانند لایه های «فعال» جامعه مدنی (قشرها و تشکل های صنفی و مدنی) را شناسایی و با آنها پیوندهای کارکردی برقرار سازند، شانس این هست که به یک ترکیب موفقیت آمیز دست یابیم. به طور مشخص، ما در حال حاضر لایه هایی را در جامعه داریم که یا به کنشگری بالفعل مشغولند و یا آماده ی ورود به حرکت های اعتراضی هستند. جامعه ی سیاسی با رصد این لایه های فعال جامعه ی مدنی می تواند، با ابتکارهایی که باید شکل مشخص پروژه ای و عملیاتی داشته باشد، ترکیب ضروری نیروی سیاسی و نیروی اجتماعی برای موفقیت جنبش را فراهم سازد.
باز این جا ممکن است برخی بپرسند که اصولن جامعه ی مدنی چه نیازی به جامعه سیاسی دارد و چرا نباید بتواند به تنهایی اقدام کند و کار را تمام کند. پاسخ روشن است: در حالی که کار سرنگون سازی، در نهایت، به توان و حضور مردم برای یک قیام نهایی نیاز دارد، استقرار بر قدرت، به عنوان جایگزینی و مدیریت دوران گذار، یک امر سیاسی است و نیاز به تشکل سیاسی قادر به انجام این کار دارد. پس، بحث نوعی «تقسیم کار» است.
نه جامعه سیاسی (تشکل ها و سازمان ها و احزاب) بدون حضور بخشی از جامعه ی مدنی قادر به سرنگون سازی نظام تا دندان مسلح است، و نه جامعه ی مدنی (لایه های مختلف مردم و تشکل های صنفی و مدنی آنها) بدون حضور جامعه ی سیاسی قادر به جایگزین کردن حکومتی که می خواهد ساقط کند. این دو به طور ناگزیر باید به هم پیوند خورند، اما پیوند عملی و کارکردی نه فقط شعاری و رسانه ای.
پس، جامعه ی مدنی و جامعه ی سیاسی در راه به پیروزی رساندن جنبش براندازی و جایگزین سازی رژیم کنونی مکمل همدیگرند و به یکدیگر نیاز دارند. قرار است که از دل این همبستگی دو طرفه ی مشترک سه کار انجام شود: ۱) رژیم کنونی سرنگون شود. ۲) رژیم جدیدی جایگزین آن شود و ۳) تغییر نظم اجتماعی کهن به یک نظم اجتماعی نوین صورت پذیرد.
ضرورت هشیاری
اما یک نکته ی حساس در مورد این همکاری و همسویی موجود است که اگر از حالا به آن توجه نکنیم، فقط بخش ۱ و ۲ این سه امر بالا صورت می پذیرد مورد سوم به عنوان یک رویای از دست رفته باقی می ماند؛ در حالی که از یاد نبریم، این سومین مورد است که مقصد واقعی یک جامعه ی پرمشکل و ناراضی و استبداد زده ی در جستجوی راه حل برای نجات خود را تشکیل می دهد و دو مورد نخست فقط راه رسیدن به مقصد هستند.
اما آن نکته حساس این است: اگر آن نیروهایی از جامعه ی مدنی که در سقوط نظام دیکتاتوری نقش اصلی را دارند، فاقد ماهیت دمکراتیک باشند، حکومت را به آن بخشی از جامعه ی سیاسی واگذار می کنند که نسبت به دمکراسی تعهدی ندارد و با روی کار آمدن خود، به سوی استقرار یک دیکتاتوری جدید می رود. این اتفاق در سال ۱۳۵۷ در ایران روی داد. حضور عظیم لایه های محروم و حاشیه نشین -یا همان مستضعفین- سبب تقویت قشر مذهبی و ارتجاعی جامعه ی سیاسی شد و این لایه ها قدرت سیاسی را به آن سپردند. استبداد آخوندی، پاسخ سیاسی به ماهیت غیردمکراتیک نیروهای اجتماعیی بود که رژیم شاه را برای به قدرت رسیدن ملاها سرنگون کرده بودند. به همین دلیل، رژیم جدید به سرعت به سراغ طبقه ی متوسط آمد و آن را تار و مار کرد تا شانس اجبار رفتن قدرت به سوی مطالبات دمکراتیک را به صفر رساند.
به همین دلیل و با اتکاء به این تجربه ی تاریخی معاصر ایران و تجارب دیگر، مانند نتیجه ی انتخابات مصر بعد از قیام بهار عربی و حتی آن چه بعدها در تونس گذشت، می توانیم حدس بزنیم که تکرار چنین امری در شرایط کنونی کشورمان چه چشم اندازی از ماهیت حاکمیت بعدی که جایگزین استبداد آخوندی خواهد شد به دست می دهد.
در حال حاضر نیز در جامعه ی مدنی ایران، لایه های اجتماعی خشمگین، بی مدارا و ساده انگار فراوان است؛ آنها به واسطه ی عصبیت اجتماعی خویش، آماده ی پذیرایی از فرمول های سریع السیر منجی گرایانه، اما بی تعهد نسبت به دمکراسی و مداراگری، هستند . در کنار آنها، لایه هایی از جامعه ی مدنی حضور دارند که گرایش های بارز دمکراتیک در رفتارشان برجسته است.
کدام یک دست بالا را پیدا خواهند کرد؟
این به طور مشخص بستگی به ۱) زمان حضور آنها در درون جنبش اعتراضی ۲) گستره ی حضور آنها در درون جنبش اعتراضی و ۳) میزان انسجام و سازماندهی آن ها دارد.
از آن سوی، در درون جامعه ی سیاسی نیز نیروهایی که قرابتی با دمکراسی، جز شعار و ادای آن ندارند، حضور داشته و البته هستند تشکل ها و تجمع هایی نیز که باورهای دمکراتیک را به عنوان یک ضرورت برای نجات ایران درونی ساخته اند. جریان هایی هستند که از حالا چماقداری و امتیاز دهی استراتژیک از جانب مردم ایران به قدرت های غربی در زمینه ی اتمی، دفاعی و وعده های چرب و نرم اقتصادی به شرکت های غربی را به نمایش می گذارند؛ و نیز هستند نیروهای سیاسی که با سعه ی صدر به دنبال پیشبرد یک مسیر دمکراتیک، لائیک و مستقل مبتنی بر دفاع از منافع ملی برای آینده ی ایران می باشند.
مسیر ماه های آینده
از این جا به بعد، سرنوشت جنبش کنونی و سرنوشت تغییرِ قدرت و آینده ی ایران به طور مستقیم به این بستگی خواهد داشت که کدام یک از این نیروهای دارای ماهیت متفاوت، در دل جامعه ی مدنی و در میان جامعه ی سیاسی، می توانند، به عنوان مکمل، همدیگر را بیابند و با یکدیگر به همکاری منظم، سازمان یافته و هدفمند دست بزنند: جریان در عمل بی باور به دمکراسی یا جریان به راستی دمکراتیک.
نگارنده بر این باور است که اکثریت دولت های بیگانه علاقمند به سرنوشت ایران به سوی گرایش های غیر دمکراتیک جامعه ی سیاسی مایلند چرا که تامین منافع آتی خود در ایران را از طریق آنان محتمل تر می دانند. این امر البته مطلق نیست، اما تجربه ی تاریخی نشان داده است که برخی از حکومت ها، مانند لندن و تل آویو و ریاض، به طور قطع ترجیح می دهند که یک جریان پوپولیست و سرسپرده را مورد تقویت قرار دهند و عملکرد رسانه های آن ها یعنی بی بی سی، ایران اینترنشنال، ایندیپندت فارسی، من و تو و امثال آن به خوبی شاهدی بر این مدعاست.
پس لازم است که در درون جامعه ی مدنی و در بطن جامعه ی سیاسی جریان های دمکراسی خواه، با آگاهی و هشیاری، در جستجوی فعال یکدیگر و مشتاق همکاری مشخص با هم باشند. در این راستا و به دور از وجه صرف نظری بحث، «منشورمطالبات حداقلی تشکل های صنفی و مدنی» را باید یک آغاز بسیار خوب و مبارک ارزیابی کرد. یعنی، همزمان با تلاش جریان راست و وابسته ی اپوزیسیون که در هفته های اخیر در قالب اقداماتی مانند «رهبری وکالتی»، «جلسه ی جرج تاون» (برگزار شده به وسیله ی خانم «سوزان ملونی» وابسته به لابی های رژیم کنونی) و نیز گنده گویی های باور نکردنی حاضران در یک اتاق در «کنفرانس مونیخ» که خود را «آلترناتیو» رژیم معرفی می کردند، همگی حکایت از تلاش غیردمکراتیک برای سوار شدن بر جنبشی است که، با تکیه بر آگاهی خود، تا این جا نشان داده نمی خواهد به آنها سواری دهد؛ نیروهای دمکراتیک مستقل جامعه ی سیاسی باید با حمایت از این منشور، تمرکز خود را به هر چه سریعتر عملیاتی کردن آن بگذارند.
به نظر می رسد پذیرش و حمایت از این منشور، با تمام نقاط ضعفی که طبیعی است در روایت اولیه ی آن دیده شود، می تواند آغاز خوبی باشد برای تبدیل آن به «مانیفست یک انقلاب اجتماعی و مدرن و انسانی». این آن مانیفستی است که می تواند نیروهای دمکراسی خواه جامعه ی مدنی و نیروهای دمکراتیک جامعه ی سیاسی را حول محور یک پلاتفرم مشترک عملیاتی گردآورده و به سوی پیاده کردن مراحل نقشه ی راه تغییر در ایران هدایت کند: ۱) اعتراضات و اعتصابات سراسری برای پایین کشیدن حکومت آخوندی ۲) جایگزینی آن با یک حکومت متعهد به اصول دمکراسی در ایران و ۳) آغاز تغییرات بنیادین ساختاری برای ساختن یک نظم نوین اجتماعی مدرن و انسانی در یک ایران یک پارچه، متحد، آزاد و مبتنی بر قدرت چرخشی نهادینه شده، عدالت اجتماعی، عدالت زیست محیطی و منطقه ای، لائیسیته و طرفدار صلح و همزیستی.
آری! این رقابتی است آشکار میان جناح راست غیر دمکراتیک و جناح دمکراسی خواه جامعه ی سیاسی. البته، نیازی نیست این رقابت به نزاع و تقابل بیانجامد. از همین حالا باید بدانیم که در سیاست، گرایش به حذف مخالف یعنی دیکتاتوری و گرایش به تحمل مخالف یعنی دمکراسی. هر چند که یک جناح به چماقداری و بالا بردن عکس های قاتلان جوانان مبارز این سرزمین (پرویز ثابتی و…) روی آورده است، اما در مقابل، بخش متمدن و دمکراسی خواه اپوزیسیون نباید خود را به روش های این چماقداران عربده کش تقلیل دهد.
تمرکز همه ی نیروهای مترقی، آزادیخواه و دمکراتیک باید بر روی سازماندهی و پیاده کردن روش های همکاری عملی و پروژه-محور میان لایه های دمکراتیک جامعه ی مدنی و تشکل های دمکراتیک جامعه ی سیاسی باشد تا از این طریق، این بار دیگر، به نیروهای ضد دمکراتیک، وابسته به بیگانه و چماقدار اجازه ی رشد و گسترش ندهیم. هم جامعه ی مدنی ایران و هم جامعه ی سیاسی ایران باید به دنیا و خود نشان دهد که آماده ی بناسازی دمکراسی واقعی در ایران است. شدنی است اگر بخواهیم.#
کورش عرفانی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
